ماده۲۳قانون دیوان محاسبات کشورمصوب ۱۳۶۱ · ماده ۲۳ از ۴۷
هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی مینمایند: الف- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور. ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی. ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد. د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیتالمال می گردد. ه (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیتالمال شود. و- پروندههای کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط. ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان. ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد. ط- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه. ی (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
هیأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیل محکوم مینمایند: الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال. ج- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. د- اخراج از محل خدمت. ه- انفصال دائم از خدمات دولتی.
هیأتها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.
آرای هیأتهای مستشاری در موارد بندهای «الف» و «ب» و «ج» تبصره ۱ این ماده قطعی و لازمالاجراء است و در مورد بندهای «د» و «ه» درمدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسباتکشور قابل تجدیدنظر میباشد.