از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارایی محول میشود که به وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۵۰/۰۹/۲۹ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین میشود. هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجمع عمومیGeneral Assemblyتجارت
عالیترین رکن شرکت سهامی که از گردهمایی صاحبان سهام تشکیل و تصمیمات کلان شرکت را اتخاذ میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴۱ قانون برنامه و بودجه کشور
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.