ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی میتواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیسکل، کاهش مییابد:
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ بهازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راهاندازی سامانه جدید، نسخهگذاری سامانههای موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیتهای آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- درصورتیکه سامانههای داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیر موفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
اعمال جریمههای موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیئتعالی یا هیئتعامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیسکل یا یکی از اعضای هیئتعامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
«اشخاص تحت نظارت» که بهموجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، میتوانند به دبیرخانه هیئت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیئت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائهشده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. درصورتیکه عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشتشده از حسابهای «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیئت انتظامی جبران کند.
اعمال جریمههای موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیشبینیشده در این قانون و سایر قوانین نمیباشد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
استردادWithdrawal of Administrative Actاداری
بازپس گرفتن تصمیم یا سند اداری توسط مقامی که آن را صادر کرده در صورت وجود شرایط قانونی.
صفحهی اصطلاحابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۲ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۴۰۴/۰۸/۱۱اصلاح ۱ ماده
مادههای ۵۸
- الحاق۱۴۰۴/۰۸/۱۱الحاق ۱ ماده
مادههای ۵۸
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.