ماده۳دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضاییماده ۳ از ۲۹
شاخصهای رأی متقن حسب مورد عبارت است از: الف ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛ ب ـ متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آنها در متن رأی، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافتهها (مستدل بودن)؛ پ ـ ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی(مستند بودن)؛ ت ـ عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناعکنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل میشود(موجه بودن)؛ ث ـ جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکومبه در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکومعلیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته های مطروحه در پرونده ( صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛ ج ـ قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛ چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛ ح ـ منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛ خ ـ رعایت اصل قانونیبودن جرم و مجازات؛ د ـ تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازاتها و اقدامات تأمینی؛ ذ ـ بهرهگیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛ ر ـ استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس؛ ز ـ دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛ ژـ صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن.