ماده۷دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاههای اجراییمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۷ از ۹
جایگاه سازمانی ناظرین به شرح زیر است:
- در صورت انتخاب ناظر از میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت دارای پستهای مدیرتی، با ابلاغ رییس سازمان/ وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن حفظ پست سازمانی مورد تصدی در دوره فعالیت به عنوان ناظر، همتراز مدیرکل محسوب شده و دستگاه اجرایی مکلف به همکاری در حسن اجرای ماموریت محوله میباشد.
- در صورت انتخاب ناظر از میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت فاقد پست مدیریتی، با ابلاغ رییس سازمان/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوره فعالیت به عنوان پست ناظر اجرایی/ مالی برنامه و همتراز مدیرکل منصوب شده و دستگاه اجرایی مکلف به همکاری در حسن اجرای مأموریت محوله میباشد.
- در صورت انتخاب ناظر از بین بازنشتگان دارای وثاقت و امانت، حقالزحمه در قالب انعقاد قرارداد خرید خدمات مشاوره موضوع بند (هـ) ماده (۳۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲ با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵، توسط سازمان/ وزارت پرداخت خواهد شد.
- در صورت انتخاب ناظر از بین شاغلین سایر دستگاههای اجرایی، حقالزحمه در قالب حق التحقیق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و متناسب با حقوق و مزایای تراز مدیریتی مذکور در جزء (۱) این ماده، توسط سازمان/ وزارت پرداخت خواهد شد.
- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است جهت انجام وظایف محوله نسبت به اختصاص (۴۰) پست سازمانی همتراز مدیرکل برای هر یک (سازمان و وزارت) اقدام و در صورت نیاز به انعقاد قرارداد کارمعین، نسبت به صدور شناسه قراردادی برای سازمان/ وزارت حسب مورد اقدام نماید.