دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاه‌های اجرایی

در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

1. ۱قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
2. ۲شورا: شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت.
3. ۳دبیرخانه شورا: دبیرخانه شورا که در سازمان مستقر است.
4. ۴دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی اصلی و سیاست‌گذار که در قانون برنامه، دارای تکلیف بوده یا از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مطابق مصوبات شورا.
5. ۵سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
6. ۶وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور).
7. ۷ناظر مالی: مأموری که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأیید شورا و حکم وزیر اقتصادی و دارایی از میان کارمندان و با اشخاص دارای وثاقت و امانت به این سمت منصوب می‌شود.
8. ۸ناظر اجرایی: مأموری که به پیشنهاد رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، تأیید شورا و حکم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از میان کارمندان و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت به این سمت منصوب می‌شود.

وظایف ناظر مالی به شرح زیر است:

1. ۱اعمال نظارت مستمر بر برنامه تأمین مالی قانون برنامه به تفکیک دستگاه‌های مشمول و زیر مجموعه.
2. ۲نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مصوب مطابق تکالیف قانون برنامه و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از ایجاد تعهد زائد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته.
3. ۳تنظیم پرداخت‌ها و صورت‌های مالی مرتبط با قانون برنامه.
4. ۴تهیه گزارش‌های مالی تلفیقی منطبق با احکام قانون برنامه در سطح دستگاه مشمول.
5. ۵نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی مرتبط با حوزه مأموریت خود.
6. ۶نظارت بر اجرا و پرداخت هزینه‌ها و مراقبت در واریز به موقع آن و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از محصور نمودن منابع مالی قانون برنامه در حساب‌های بانکی.
7. ۷بررسی و ارایه اطلاعات دریافتی مرتبط با تکالیف قانون برنامه از دستگاه‌های مشمول به همراه گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.
8. ۸بررسی عملکرد مالی سال گذشته قانون برنامه و برنامه مالی سال آینده به تفکیک دستگاه‌های مشمول و فصول قانون برنامه به صورت کمی و مقایسه ای و ارائه آن به دبیرخانه شورا
9. ۹تهیه و ارسال گزارش‌های لازم در خصوص نحوه رعایت مفاد قانون برنامه به تفکیک هزینه کرد و گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.

وظایف ناظر اجرایی به شرح زیر است:

1. ۱نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه اهداف مطابق تکالیف قانون برنامه در دستگاه مشمول.
2. ۲نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها در دستگاه‌های تابعه دستگاه مشمول.
3. ۳بررسی مستمر عملکرد دستگاه مشمول در عمل به تکالیف قانون برنامه و ارایه گزارش به دبیرخانه شورا.
4. ۴ارایه پیشنهادهای لازم به دبیرخانه برای شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای اقدامات دستگاه‌های مشمول در عمل به تکالیف قانون برنامه با همکاری ناظر مالی.
5. ۵شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده در پیشرد اهداف کمی مندرج در قانون برنامه در دستگاه‌های مشمول و ارائه آن به دبیرخانه شورا.
6. ۶دریافت داده ها و اطلاعات مورد نیاز از دستگاه‌های مشمول در چهارچوب ماموریت و وظایف محوله
7. ۷بکارگیری مؤثر روش‌ها و رویکردهای آماری برای اخذ گزارش‌های نظارتی قانون برنامه.
8. ۸ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی از اقدامات صورت گرفته در دستگاه‌های مشمول.
9. ۹همکاری و مشارکت با دبیرخانه شورا در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و قالب‌های گزارش‌گیری.
10. ۱۰ارایه گزارش موارد عدم رعایت مفاد قانون برنامه به دبیرخانه شورا. ۱۱ -مشارکت در هماهنگی و راهبری دستگاه‌های مشمول در اجرای قانون برنامه و ارایه پیشنهادهای لازم به دبیرخانه شورا. ۱۲- ایجاد هماهنگی های لازم بین دبیرخانه شورا و دستگاه مشمول مربوط در انجام امور محوله.

دوره فعالیت ناظرین به شرح زیر است:

1. ۱ناظرین مالی و اجرایی برنامه برای یک دوره یکساله توسط شورا برای هر یک از دستگاه‌های مشمول تعیین می‌شوند.
2. ۲تاریخ شروع و پایان ماموریت ناظرین منطبق بر سال‌های اجرای قانون برنامه است.
3. ۳در صورت فقدان شرایط لازم در دوره مأموریت یا عدم امکان ادامه مأموریست به تشخیص وزارت یا سازمان (حسب مورد) خاتمه مأموریت ناظرین اعلام می‌شود و فرد جایگزین مطابق این دستورالعمل به دستگاه مشمول مأمور خواهد شد.

شرایط انتخاب ناظرین به شرح زیر است:

1. ۱برخورداری از حسن شهرت، وثاقت و امانت و عدم سوء پیشینه
2. ۲کارمند رسمی و پیمانی، قراردادی شاغل با بازنشسته در مجموعه وزارت (ناظر مالی) یا سازمان (ناظر اجرایی) یا سایر اشخاص دارای وثاقت و امانت به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی با رییس سازمان حسب مورد.
3. ۳دارا بودن تجربه کاری مؤثر در مشاغل «حسابدار»، «حسابرس»، «کارشناس برنامه ریزی و بودجه ریزی»، «کارشناس برنامه ریزی»، «کارشناس حقوقی»، «کارشناس امور مالی» و یا سایر مشاغل مرتبط با حوزه مأموریت حسب تشخیص دبیرخانه شورا.
4. ۴دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط.
5. ۵وزارت مجاز است از ظرفیت ذیحسابان با حفظ مأموریت قبلی به عنوان ناظرین مالی در سال اول استفاده نماید.

محل مأموریت ناظرین به شرح زیر تعیین می‌شود:

1. ۱محل مأموریت ناظرین فهرست دستگاه‌های مشمولی است که بر اساس مصوبه شماره ۱۱۰۸۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ شورا تعیین شده و سایر تغییرات احتمالی نیز به پیشنهاد دبیرخانه و تایید شورا تعیین می‌گردد.
2. ۲ناظرین مالی و اجرایی، مسئولیت امور مرتبط با دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه مشمول را نیز بر عهده دارند.
3. ۳در صورت لزوم و به پیشنهاد وزارت/ سازمان و تأیید شورا، یک ناظر برای چند دستگاه با مأموریت مشابه تعیین خواهد شد.
4. ۴در صورت لزوم و به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورا برای دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه مشمول که ماموریت ویژه‌ای در قانون دارند، یک ناظر مستقل از دستگاه اصلی معرفی خواهد شد.

جایگاه سازمانی ناظرین به شرح زیر است:

1. ۱در صورت انتخاب ناظر از میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت دارای پست‌های مدیرتی، با ابلاغ رییس سازمان/ وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن حفظ پست سازمانی مورد تصدی در دوره فعالیت به عنوان ناظر، همتراز مدیرکل محسوب شده و دستگاه اجرایی مکلف به همکاری در حسن اجرای ماموریت محوله می‌باشد.
2. ۲در صورت انتخاب ناظر از میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت فاقد پست مدیریتی، با ابلاغ رییس سازمان/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوره فعالیت به عنوان پست ناظر اجرایی/ مالی برنامه و همتراز مدیرکل منصوب شده و دستگاه اجرایی مکلف به همکاری در حسن اجرای مأموریت محوله می‌باشد.
3. ۳در صورت انتخاب ناظر از بین بازنشتگان دارای وثاقت و امانت، حق‌الزحمه در قالب انعقاد قرارداد خرید خدمات مشاوره موضوع بند (هـ) ماده (۳۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲ با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵، توسط سازمان/ وزارت پرداخت خواهد شد.
4. ۴در صورت انتخاب ناظر از بین شاغلین سایر دستگاه‌های اجرایی، حق‌الزحمه در قالب حق التحقیق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و متناسب با حقوق و مزایای تراز مدیریتی مذکور در جزء (۱) این ماده، توسط سازمان/ وزارت پرداخت خواهد شد.
5. ۵سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است جهت انجام وظایف محوله نسبت به اختصاص (۴۰) پست سازمانی همتراز مدیرکل برای هر یک (سازمان و وزارت) اقدام و در صورت نیاز به انعقاد قرارداد کارمعین، نسبت به صدور شناسه قراردادی برای سازمان/ وزارت حسب مورد اقدام نماید.

در اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه، دستگاه مشمول و زیرمجموعه مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. در صورت عدم همکاری ناظرین مکلفند مراتب را به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.

ناظرین مالی و اجرایی مکلفند نسبت به تلفیق گزارش‌های دربافتی و تدوین گزارش نهایی به همراه اعلام نظرات و ارزیابی دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های صادره توسط دبیرخانه اقدام نمایند. کاربرگ (فرم)ها و چهارچوب‌های تدوین برنامه‌های عملیاتی و گزارش‌های نظارتی توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ می‌گردد. این مصوبه در تاریخ ۰۵/۹/۱۴۰۳ به تأیید رییس‌جمهور رسیده است. محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور