ماده۳۵متن پیش نویس پیشنهادی اسکودا برای اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستریمصوب ۱۳۳۴ · ماده ۳۵ از ۸۶
کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای حداقل سی و هفت سال سن و ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و فاقد محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر باشند، تشکیل میشود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت مییابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب میشود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد. ماده ۳۵ (الحاقی) ـ اهم حقوق و تضمینات وکلا به شرح زیر است: ۱. وکیل حق دارد در کلیه مراجع قضا ی و شبه قضایی و اداری و سایر نهادها ی دولتی و غیر دولتی، از حقوق موکل دفاع کند. در پرونده هایی که حسب قانون، وکالت وکیل دادگستری منوط به تأیید قوه قضاییه است، همه وکلایی که دارای پروانه معتبر و حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر باشند، صلاحیت وکالت دارند. ۲. وکیل حق دارد در کلیه مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و دفاع و اجرای احکام به نیابت از موکل شرکت کند. ۳. وکیل حق مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده و دسترسی به سیر و جریان پرونده و کیفیت تحقیقات و محاکمه و نتایج آن در کلیه پرونده ها ی کیفری و حقوقی و در تمامی مراحل رسیدگی برابر قانون را دارد. ۴. وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد. ۵. هیچ مرجعی نمیتواند وکیل را به افشای اسرار یا شهادت علیه موکل خود مکلف نماید. ۶. وکالت وکیل و دفتر وی از هرگونه تعرض مصون بوده و هیچ شخصی نمیتواند دراداره امور آن مداخله و آ ن را تعطیل کند یا وکیل را از وکالت معلق کند؛ مگر با حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا.
درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت در دفتر وکیل مطلع شود، میتواند به اداره نظارت و بازرسی کانون دستو ر بازرسی دفتر، بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آییننامه را بدهد. ۷. وکیل در دفتر کار خود و نیز در مراجع قضایی، زندانها و نزد ضابطان دادگستری در حال انجام وظیفه بوده و از تمام احترامات و تأمینات شاغلین شغل قضا بهره مند است. ۸. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتارکنند. ۹. وکیل در مدیریت تدارک دفاع و یا محتوای آن، استقلال دارد و هیچ مرجعی نمی تواند این استقلال را نقض نماید.
سلب حقوق مندرج در این ماده تخلف انتظامی و اداری محسوب میشود.