ماده۲تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب ۱۳۹۲مصوب ۱۳۹۲ · ماده ۲ از ۵۸
مراجع قضائی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
در مواردی که مرجع قضائی در پروندههای کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع میباشد.
در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حقالزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش مییابد ولی به هر حال پرداخت هزینهها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد.
در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه سیدرصد کاهش مییابد.
در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.