ماده۳تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجارهبهامصوب ۱۳۶۶ · ماده ۳ از ۱۳
وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوقهای مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال نماید: بها بر اسـاس
- تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.
- انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان مصوبه شورای عالی برای سالهای دوم به بعد. مـاده ۴- نرخ خدمات مشـــاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصـدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم– مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصــره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصـدی از ارزش اجاری موضـوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات به آن بر اساس قانون نظام صنفی– مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی تعیین میشود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی نرخهای مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخهای مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است.