تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱وزارت: وزارت راه و شهرسازی.
2. ۲بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3. ۳سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور.
4. ۴سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
5. ۵شورای عالی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه.

بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.

وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوقهای مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال نماید: بها بر اسـاس

1. ۱تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.
2. ۲انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان مصوبه شورای عالی برای سالهای دوم به بعد. مـاده ۴- نرخ خدمات مشـــاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصـدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم– مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصــره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصـدی از ارزش اجاری موضـوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات به آن بر اساس قانون نظام صنفی– مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی تعیین میشود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی نرخهای مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخهای مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است.

هر گونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شـنـاسـه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۴۰۰– مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازاتهای تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصـوب ۱۳۸۳ – بـا اصـلاحـات بعـدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن میشوند.

در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۴۰۰- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ شـناسـه رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نمایده

حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شـود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسـبـه شـده توسـط ســامانه معاملات و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصـل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.

اتاق اصناف ایران موظف است گزارش عملکرد نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخصهایی اعلامی از جمله رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارشهای نظارتی ثبت شده در سامانه معاملات، توان فنی و تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک استان و شهرستان جهت درج در سامانه معاملات به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، در اختیار وزارت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

وزارت می تواند به منظور تکمیل اطلاعات سامانه نسبت به اخذ اطلاعات املاک از جمله اطلاعات بهره برداران، مالکین، ساکنین و نیز اطلاعات مربوط به مالکیت و انشعابات از کلیه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصـادی و دارایی، کشـور، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، سازمان های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشـور، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و کلیه مراجع صدور پروانه های ساختمانی اقدام نماید. مراجع مذکور نیز موظفند در صورت درخواست وزارت نسبت به ارائه اطلاعات به صورت رایگان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت اقدام نمایند.

تمامی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن مکلفند در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاده از خدمات دستگاههای مزبور اطلاع رسانی نمایند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود و نیز ارتقای سطح دانش عمومی از کلیه ظرفیتهای خود برای اطلاع رسانی گسترده و تشویق عموم مردم به درج خود اظهاری مالکان یا بهره برداران در سامانه، در شبکه های ملی و استانی استفاده نماید.

در جهت افزایش عرضـه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰ ٪) و بالا که فاقد انشعاب و شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب هستند، وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشـــــین خود در خصـوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشتـعابات و شـمـارش گر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای خدمت رسـان ذیربط پس از ابلاغ این تصویب نامه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت رسانی به طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف شش ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره برداری باشد.

سازمان برنامه و بوجه کشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط با اعلام وزارت نیرو، تأمین مبالغ مورد نیاز به منظور تکمیل خدمات زیربنایی طرحهای موضوع ماده (۱۲) این تصویب نامه را در اولویت قرار داده و نیز منابع مالی لازم را جهت تکمیل محوطه سازی و دیگر خدماتی که مانع از تکمیل مجموعههای (سایت) مسکن مهر و تحویل آنها به متقاضــــان شـده اسـت در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط تأمین و با رعایت تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن تخصیص دهد تا امکان تحویل به متقاضیان و بهرهبرداری از آنها فراهم آید.

وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ساز و کارهای تشویقی مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات برای سازندگان مسکن به منظور افزایش رقابت پذیری در این حوزه و همچنین امکان تخصیص تسهیلات ویژه به طرحهای نیمه تمام بخش خصوصی فراهم نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور