ماده۵آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجراییمصوب ۱۳۷۲ · ماده ۵ از ۱۴
دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف – مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اقدام نمایند. اصلاحی ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذیربط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) محکوم نمایند. اصلاحی ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازات های مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف میتوانند متخلف را به یکی از مجازات های موضوع ماده (۹) از جمله بازخرید خدمت اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند. اصلاحی
مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات های بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
مقامات ذیربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا میشود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. اصلاحی
دستگاه های اجرائی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیات های مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.