ماده۶۳آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریهمصوب ۱۳۶۵ · ماده ۶۳ از ۷۱

کلیه معاملات مربوط به امور حج و زیارت اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجار و پیمانکاری و اجرت کار و غیره به جز موارد مذکور در بندهای‌ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی که صریحاً مستثنی گردیده باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود و مرجع تشخیص ضرورت و صرفه و صلاح‌دولت در بندهای یادشده رییس سازمان حج و اوقاف امور خیریه می‌باشد. علاوه بر آن موراد زیر نیز از شمول مقررات عمومی مستثنی بوده و باترک مناقصه یا‌مزایده، انجام خواهد شد.

1. ۱در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از نماینده وزیر ارشاد اسلامی– معاون امور حج و زیارت و سرپرست امور مالی حج و زیارت میسر یا به مصلحت نباشئد می‌توان معامله را به طریق دیگری با ترک مناقصه یا مزایده انجام داد.
2. ۲سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و معاون امر حج و زیارت سازمان می‌توانند برای انجام دادن هرگونه خدمتی که در پیشبرد امور حج و‌زیارت مؤثر تشخیص دهند حداکثر به مدت ۳ ماه در سال (به نحوی که هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان و دولت ایجاد ننماید) از نیروی انسانی در داخل‌و خارج کشور و همچنین اتباع خارجی در خارج از کشور استفاده کنند و حق‌الزحمه آنان را به تشخیص خود و با توجه به اعتبار مصوب پرداخت نمایند تمدید‌قراردادهایی که به این منظور منعقد می‌شود برای دفعات بعد در سال بعد بلامانع است.
3. ۳قرارددادهای اجازه منازل و محل‌های استقرار ستادها و خوابگاه‌ها و نظایر آن در کشورهای خارج و مبالغی که بایست حق مطوف و دلیل و توقف زائران در‌منی و عرفات و اتوبوس و غیره در عربستان و یا سایر کشورها پرداخت می‌شود مشمول مقررات مناقصه و مزایده نبوده و طبق دستور سرپرست سازمان و یا‌مقام مجاز از طرف ایشان انجام خواهد گردید.
4. ۴اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در بودجه اختصاصی امور حج و زیارت منظور و به تصویب خواهد رسید. بنا به پیشنهاد معاون امور حج و زیارت و تصویب سرپرست سازمان قابل مصرف بوده باامضاء گیرنده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
5. ۵ترتیب انجام مناقصه و مزایده از بودجه حج و زیارت براساس قانون محاسبات عمومی خواهد بود مگر اینکه در هر مورد به پیشنهاد سرپرست سازمان و‌تصویب وزیر ارشاد اسلامی طریق دیگری انتخاب شود.