ماده۱۵آییننامه سازمان تعزیرات حکومتیمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۱۵ از ۳۶
امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آییننامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، میباشد.
سازمان میتواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوقالعاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۲۴۱۰۲۳ ت۴۶۰۷۲ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵)
سازمان موظف است ظرف شش ماه آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. (الحاق به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)