ماده۲۹آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسینمصوب ۱۳۴۳ · ماده ۲۹ از ۴۷
کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری – رقبی – سکنی و نظائر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب میگردد و طبق مقررات اصلاحات ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع میگردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذویالحقوق پرداخت شود.