ماده۱۰آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۱۴۰۰ · ماده ۱۰ از ۲۵
در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آییننامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد (۸) و (۹) این آییننامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد (کالاهای مشمول به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (۳) این ماده، کالاها را به دستگاههای متقاضی واگذار مینماید.
کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) داخلی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیسبه فروش میرسد. در صورت عدم فروش کالا مطابق روشهای مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته میشود.
در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) داخلی بورس، ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس، سازمان مکلف است به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق حراج عمومی به فروش رساند.
چنانچه کالاهای موضوع این ماده به استناد تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، مورد تقاضای وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و قرارگاههای محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور واگذار میشود و معادل ارزش آن که حسب مورد به استناد گزارش کارشناس رسمی تعیین میشود، از محل تخصیص بودجه آن دستگاه یا نهاد در قانون بودجه که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ صورت گرفته است، کسر و مطابق سازوکار ماده (۲۱) این آییننامه تأمین و پرداخت خواهد شد.