آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

1. ۱قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.
2. ۲قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ـ با اصلاحات بعدی آن.
3. ۳ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.
4. ۴سازمان: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی.
5. ۵کاشف: دستگاه‌های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.
6. ۶مراجع رسیدگی‌کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان ‌عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می‌کنند.
7. ۷وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
8. ۸وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).
9. ۹گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
10. ۱۰دستگاه مجوزدهنده: دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینهای اقدام می‌کنند.
11. ۱۱کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.
12. ۱۲حراج عمومی: حراج خرده‌فروشی برخط و حضوری که توسط سازمان در چهارچوب دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، انجام میشود.
13. ۱۳مزایده: مزایده الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).
14. ۱۴بورس: حسب مورد بورس کالا یا انرژی یا سایر بازارهایی که مطابق قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذیرش و عرضه کالا می‌باشد.
15. ۱۵کالای همگن: یک نوع و جنس از کالا که امکان پذیرش آن در بورس فراهم است.
16. ۱۶کالای مشابه بورسی: کالای قابل معامله در بورس که حداقل یک‌بار حسب مورد در حلقه (رینگ) صادراتی یا حلقه (رینگ) داخلی بورس پذیرفته شده و به فروش رسیده باشد.
17. ۱۷حلقه (رینگ) صادراتی: بازار فروش کالای صادراتی در بورس.
18. ۱۸حلقه (رینگ) داخلی: بازار فروش کالا در داخل کشور در بورس.
19. ۱۹هیئت پذیرش: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که شرایط پذیرش کالا در بازار بورس را بررسی و تأیید میکند.
20. ۲۰کارگروه عرضه: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که هر نوبت عرضه کالا در بازار منوط به موافقت آن می‌باشد.
21. ۲۱امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه‌هایی نظیر خردکردن، آتش زدن، اوراق کردن، در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده (۵۶) قانون.
22. ۲۲کالای سریع ‌الفساد: شامل کالاهای سریع‌الفساد درجه یک که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد کالا می‌گردد نظیر احشام، طیور، فراورده‌های گوشتی و لبنی، میوه و همچنین کالاهای سریع‌الفساد درجه دو که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فاسد یا تلف شدن کالا می‌شود.
23. ۲۳کالای سریع‌ الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناریه و منفجره، انواع گاز و مواد شیمیایی آتش‌زا و مخازن آنها، چوب، هیزم و زغال و سایر کالاهایی که با توجه به شرایط نگهداری امکان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد.
24. ۲۴کالای داخلی: کالایی که در قلمروی گمرکی کشور تولید یا ساخته‌شده یا کالای خارجی که ورود قطعی شده است.

سازمان مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده (۵۵) قانون که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌ کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه‌ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاه‌های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده ظرف (۲۰) روز مکلف به بررسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه یک، (۴۸) ساعت و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه دو و سریع‌الاشتعال، (۱۰) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوزدهنده ظرف مهلت تعیین شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیتالمال به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه اقدام به فروش می‌کند.

اجرای بند (۵) ماده (۵۶) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.

در اجرای بند (۷) ماده (۵۶) قانون، کالاهای ممنوع‌الصدور موضوع ماده (۲۳)قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و تبصره الحاقی بند (ج) ماده (۱) قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد (۳۸)، (۴۱) وتبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس و تصویب‌نامه شماره ۸۳۸۷۷/ت۶۰۰۲۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، که با توجه به شرایط خاص کالا تعیین می‌شود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین‌نامه، به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل واگذار می‌شود.

کالاهایی که مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود و همچنین کالاهای سریع‌الفساد و سریع ‌ الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون از مرجع رسیدگی‌کننده یا صدور رأی قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تأسیس و آیین‌نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می‌شوند.

در راستای تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر عمل می‌شود:

1. ۱فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این ماده به استثنای کالاهای ماده (۵) این آیین‌نامه با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج می‌شود. در هر صورت مبنای عملکرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق می‌باشد.
2. ۲هرگاه کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالای سهمیه‌ای موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مکلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعیِ لازم‌الاجرا، مطابق دستورالعمل جزء (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون تعیین تکلیف کند.
3. ۳هرگاه کالای موضوع تبصره (۴)، کالای سهمیه‌ای نباشد، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجرا، کالا را طی مزایده به فروش رساند.
4. ۴در صورت عدم فروش کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، مطابق بندهای (۲) و (۳) این ماده، ظرف مهلت‌های مذکور، کالا از طریق حراج عمومی به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نسبت به تأیید به فروش نرفتن کالا اقدام می‌کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

به جز کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالاهای موضوع تبصره‌های (۱) الی (۵) ماده (۵۳)، کالاهای موضوع صدر ماده (۵۶) قانون، کالاهای موضوع تبصره (۵) بند (۲) و بندهای (۴) الی (۷) ماده (۵۶) قانون و کالاهای سریع‌الفساد، سریع ‌الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان به ترتیب مندرج در مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱)این آیین‌نامه عمل خواهد ‌شد.

سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می‌کند.

سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور اقدام نماید.

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد (۸) و (۹) این آیین‌نامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد (کالاهای مشمول به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (۳) این ماده، کالاها را به دستگاه‌های متقاضی واگذار می‌نماید.

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه از طریق مندرج در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این آیین‌نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می‌نماید.

به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صمت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می‌شود. با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه‌ای قیمت توسط وزارتخانه فوق به صورت برخط و به ‌ روز، وزارت صمت مکلف است نسبت به تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینان‌آور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (۷۲) ساعت اقدام نماید.

فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط خروج از کشور مطابق مواد (۸) و (۹) این آیین‌نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زیر انجام می‌‌شود:

1. ۱در خصوص کالاهای مجاز و مجاز مشروط و در حکم مجاز مشروط موضوع بندهای (ج) و (چ) ماده (۱) قانون، دو برابر ارزش کالا.
2. ۲در خصوص کالاهای یارانه‌‌ای، چهار برابر ارزش کالا.
3. ۳در خصوص کالاهای ممنوعه قانونی، از پنج تا ده برابر ارزش کالا به تشخیص سازمان.

در راستای اجرای تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون که به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور با توجه به ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند و در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه تعیین تکلیف شود.

در مواردی که در اجرای حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا به مالک مسترد می‌شود، هزینههای قانونی از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون تأمین و پرداخت می‌گردد.

در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه‌های تحویل‌گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله به مالک تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند به حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه‌ داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانه‌داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی‌حق مسترد می‌شود.

صاحب کالا مکلف است ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت، برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه نماید. در غیر این صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان (۱۰) روز دیگر نسبت به نگهداری کالا اقدام و هزینههای نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت (۱۰) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یادشده، سازمان مکلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذی‌صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط، به حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده (۲۱) این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

به منظور مستند‌سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان‌های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات مربوط به پرونده‌های موضوع قانون، نظیر صورتجلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگی‌کننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد.

سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را به گونه‌ای طراحی و اجرا نماید که:

1. ۱نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید.
2. ۲اطلاعات حواله‌های فروش که از روش‌هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی به فروش رفته است، به استثنای حوالههای خاص تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید.
3. ۳اطلاعات مربوط به تمامی مراحل انجام‌شده در سازمان نظیر صورتجلسه کشف، پرونده اموال تملیکی، قبض انبار، حکم مرجع رسیدگی‌کننده، مجوزهای مورد نیاز و اخذ شده، نتایج مربوط به مزایده و حراج عمومی، حواله فروش کالا، اطلاعات ضمانت‌نامه‌ های اخذشده برای حواله‌های فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دریافتی مبنی بر خروج کالا از کشور برای حواله‌های به شرط صادرات و حواله خروج کالا از انبار را برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نماید.
4. ۴حواله خروج کالا از انبارهای سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، برای سامانه مذکور ارسال نماید.

دستگاه‌های تحویل گیرنده از جمله دستگاه‌های موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین‌نامه موظفند تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید کالای موردنظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد فروش موضوع ماده (۹) قانون تأسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص به خزانه‌ داری کل کشور اعلام نماید و خزانه‌ داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نماید.

فروش کالاهایی که برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال است، موضوع ماده (۲۱) قانون، پس از استعلام برخط و بر اساس صورتجلسه کشف، مطابق قانون تأسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده فروشی برخط عرضه می‌شود.

وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می‌رسد یا به نیابت از دستگاههایی که طبق قانون متولی خاص فروش می‌باشند، توسط سازمان فروخته میشود، به حساب ویژه موضوع ماده (۷۷) قانون واریز میشود.

سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین‌نامه، زیرساخت‌های لازم جهت تأمین انبار و انبارداری علمی را در سقف اعتبارات مصوب فراهم کند.

آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۲۰/ت۵۳۲۰۴هـ مورخ۱۳۹۵/۵/۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۷۹/ت۵۴۱۷۲هـ مورخ۱۳۹۷/۴/۲۷ لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر