ماده۵آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۵ از ۴۶
برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند: الف ـ تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران. ب ـ اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. پ ـ تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود. ت ـ اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط. ث ـ تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز ( نقد ) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت. ماده 5- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راهاندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانههای راهاندازیشده میباشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم میشوند.
هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانههای راه اندازیشده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از ششماه تا دوسال حبس محکوم میشود.
وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه میباشند.
هزینههای اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیشبینی میشود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، به مصرف خواهد رسید.