ماده۵آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴۰۲ · ماده ۵ از ۲۰

وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و وزارت نفت موظفند با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تعیین ظرفیت شرکت های سوخت رسان دریایی دارای مجوز اقدام نمایند. شرکت های سوخت رسان مجاز به پیشنهاد تغییر ظرفیت با ارائه مستندات لازم به سازمان بنادر و دریانوردی می باشند. 3ـ مقدار قرارداد: فروشندگان مکلف به عرضه منظم سوخت دریایی در بورس درسقف مجموع ظرفیت ماهانه تعیین شده برای هریک از شرکت های سوخت رسان که در مجوز فعالیت سوخت رسانی دریایی قید گردیده است، می باشند. در صورت وجود رقابت در بورس و درخواست شرکت های سوخت رسان مبنی بر عرضه بیشتر از مقادیر تعیین شده در هر ماه برای عرضه، فروشندگان مکلف به افزایش عرضه حداقل به میزان مازاد تقاضای صورت گرفته در بورس هستند. در صورت وجود بیش از یک فروشنده، تعیین سهم عرضه هر یک از فروشندگان توسط وزارت نفت تعیین می گردد. 4ـ ضمانت اجرای عدم تحویل و عدم برداشت محموله: درصورت عدم برداشت محموله توسط شرکت سوخت رسان طبق زمان بندی مندرج در قرارداد با فروشنده (شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت)، علاوه بر اختیار عدم تحویل توسط فروشنده و درصورت عدم تحویل به موقع محموله یا کاهش حجم محموله تحویلی توسط فروشنده، ضمانت اجرای قراردادی مطابق ضوابط بورس اعمال خواهد شد. موارد عدم تحویل یا عدم دریافت مبنی بر عدم اختیار فروشنده/خریدار مشمول جرایم موضوع این بند قرار نمی گیرد. 5 ـ چهارچوب فعالیت و ارزیابی عملکرد: مفاد مندرج در ماده (3) این آیین نامه (چارچوب فعالیت شرکت های سوخت رسان) در قرارداد لحاظ می گردد. 6 ـ قیمت پایه عرضه: قیمت پایه عرضه های با شرط تحویل به قیمت روی کشتی (ترم تحویل فوب) معادل میانگین قیمت صادراتی نفت کوره (380) سانتی استوکس در هر ماه تعیین می شود. قیمت پایه عرضه ها با سایر دوره (ترم)های تحویل با کسر سایر هزینه های مترتب بر دریافت محموله متناسب با دوره (ترم) تحویل تعیین می گردد. قیمت پایه عرضه برای محدوده مجاز در دریای خزر برابر با نود درصد (90%) میانگین قیمت عرضه سایر کشورهای مشرف به دریای خزر در هر ماه است.

نرخ تسعیر ارز برابر با میانگین نرخ خرید حواله های ارزی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

در صورت عرضه نفت گاز و یا نفت کوره کم گوگرد، مبنای قیمت پایه به همان فراورده تغییر می یابد.

در راستای تبصره (3) ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، وزارت نفت مجاز است قیمت پایه عرضه های با شرط تحویل به قیمت روی کشتی (ترم تحویل فوب) را در صورت تحقق سوخت رسانی به کشتی های خارجی در دوره قبل، معادل نود و پنج درصد (95%) قیمت صادراتی نفت کوره (380) سانتی استوکس قرار دهد. 7 ـ تعهد ارزی: شرکت های سوخت رسان موظف به انجام امور گمرکی و تکمیل اظهارنامه (پروانه)های صادراتی به نام خود برای محمولات دریافتی می باشند. ایفای تعهدات ارزی مطابق قوانین و مقررات ارزی کشور رأساً برعهده شرکت های سوخت رسان است.

در گمرک جمهوری اسلامی ایران روش ارزش گذاری کالا در اظهارنامه گمرکی بر مبنای اطلاعات استخراج شده در بورس انرژی صورت می پذیرد. 8 ـ فروشندگان مجاز سوخت های دریایی موظفند بر اساس تکالیف قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نسبت به اولویت دهی عرضه محمولات سوخت دریایی تولیدی مازاد بر نیاز داخل (نفت کوره و نفت گاز) به شرکت های سوخت رسان اقدام نمایند. 9ـ اتاق پایاپای بورس مکلف است مستقیماً منابع حاصل از فروش موضوع این آیین نامه را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.