ماده۱آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشورمصوب ۱۳۵۹ · ماده ۱ از ۲۲
در این آییننامه غیر از اصطلاحات اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشههای طبیعی، جنگل دست کاشت عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگلهای کشور ـ مصوب ۱۳۴۱ـ، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگـذاری و احیــای اراضــی ـ مصوب ۱۳۵۹ـ و آییننامههای مربوط میباشند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام. ب ـ هیأتنظارت: هیأتنظارت موضوع ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام. ج ـ عوامل نظارتی: گروهی متشکل از سه نفر کارشناسان ذیصلاح منتخب هیأتنظارت در شهرستان که به منظور بازدید و تهیه گزارش فنی و اجرایی از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف، انتخاب و حکم آنها توسط رییس هیأتنظارت استان (رییس سازمان جهاد کشاورزی) صادر میشود.
هیأتنظارت استان میتواند به عنوان عوامل نظارتی از میان شرکتهای خدمات فنی و مهندسی دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب مورد نیز استفاده نماید.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است زمینه نظارت مردمی از جمله سازمانهای مردم نهاد، شوراهای اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین را بر واگذاریها فراهم کند. دـ درصد عملیات انجام شده طرح: میزان پیشرفت فیزیکی مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه آن براساس زمانبندی اجرای طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین میگردد. هـ ـ طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و بهتصویب دستگاههای متولی رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصههای ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون ماده (۱۳) آییننامه نحوه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد. وـ کمیسیونهای واگذاری: مراجعی که طبق ضوابط و مقررات، طرحهای مصوب را بررسی و در مورد واگذاری یا عدم واگذاری عرصههای ملی و دولتی قابل واگذاری اعلام نظر مینمایند. زـ عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد و مجری طرح (که در این آییننامه مستأجر نامیده شده است) یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند. ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مستأجر در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب. ط ـ تخلف: عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین. ی ـ خلاف بین: تعلل و تخلف آشکار و عذر غیرموجه مستأجر که بنا بر تشخیص هیأتنظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم مینماید. ک ـ عرصههای ملی و دولتی قابل واگذاری: اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد تولید اقتصادی و بهرهبرداری محصولات بخشهای مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی میباشد. ل ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس: تبدیل و تغییر کاربریهایی که در ماهیت، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد. م ـ واگذاری برای امور عامالمنفعه: واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد. ن ـ مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظت محیطزیست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ که توسط شورایعالی حفاظت محیطزیست به عنوان مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیاتوحش و منطقه حفاظت شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند (الف) ماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد. س ـ هزینه تهیه گزارشهای فنی ـ اجرایی: وجوهی است که براساس تعرفه ابلاغی وزیر جهادکشاورزی موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ، توسط مستأجر پرداخت میگردد. فصل دوم ـ نحوه نظارت