ماده۵آییننامه اجرایی قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گازمصوب ۱۳۹۷ · ماده ۵ از ۶
چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاههای مسئول ارایه خدمات میتوانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمیکند، با دریافت هزینههای مربوط طبق تعرفههای قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یکبار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاههای مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.
واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوبالمنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانهها و منابع آبی، حریم راهها و راهآهن، بنادر، فرودگاهها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاههای مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، در غیر اینصورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.
در مواردی که رأی قطعی کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاههای مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.
در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.