آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

در این آیین‌‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند: الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ. ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراک‌‌های موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می‌‌شود. پ ـ استفاده‌‌کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهره‌‌برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند. ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تأسیسات موضوع قانون که به دستگاه ‌های مربوط وارد می‌‌شود و میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعلام دستگاه ذی‌ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌‌شود. ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیین‌‌شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذی‌ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف‌کننده اعلام می‌‌شود. ج ـ مصرف‌‌کننده دولتی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ. چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه‌‌های ارتباطی از قبیل خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.

استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می‌ شود.

دستگاه‌های ارایه‌ کننده خدمات مکلفند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین‌‌شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرف‌‌کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا قابل وصول خواهد بود.

مصرف‌‌کنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه‌‌های اجتناب‌ ناپذیر پیش‌‌بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت‌نامه‌‌های ذی‌ربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.

چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم ‌خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات می‌‌توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند، با دریافت هزینه‌‌های مربوط طبق تعرفه‌‌های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک‌بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌صلاح، دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع‌ آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.

خدمات موضوع این آیین‌‌نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم‌‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می‌‌شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه‌‌های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری