ماده۹آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفهمصوب ۱۳۷۱ · ماده ۹ از ۲۲

هرگاه در تشخیص زارع صاحب نسق اختلافی بوجود آید، فرمها و اسناد و صورتجلسات تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات اراضی ملاک عمل‌ خواهد بود.