ماده۱آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۱۳۸۹ · ماده ۱ از ۲۲

انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدا و مقصد بلامانع است. تشخیص مازاد بودن کارمند بعهده کارگروههای تحول اداری دستگاهها خواهد بود.

انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آیین نامه قانون نامیده می شود، به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده ( ۱۷۱ ) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.

انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ( ۱۷۱ ) قانون و همچنین انتقال اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به دستگاه‌های دولتی مشمول حکم این تبصره نمی‌باشند. (الحاقی ۱۴۰۰/۱/۲۲)