ماده۷آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶مصوب ۱۳۹۳ · ماده ۶ از ۷
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرحهای بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآوردههای زیستی (بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریتهای اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد: (اصلاحی) اعتبارات جدول فوق متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاههای اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیفهای جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه جایی است. الف- سیاستها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و (کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره ۱۴ به صورت نتیجهگرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروههای استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروههای استانی در چارچوب سیاستهای مزبور، واحدهای مشمول را به بانکهای عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
کارگاههای مشمول این مشوق، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یکنفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند.
بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاورهای سپری شده است، میتوانند در کارگاههای تولیدی و خدماتی استخدام و مشمول مشوقهای بیمهای فوق شوند.
حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (۲۵) سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (۲۸) سال و برای مقطع دکترا (۳۲) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذراندهاند، دو سال اضافه میشود.
دانشآموختگان دانشگاهی که به مدت یک سال یا بیشتر سوابق بیمهای دارند از شمول این مشوق خارج هستند.
دانش آموختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند
مسئولیت اجرا و نظارت این بند برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی تابعه آن است و گزارشهای نظارتی شش ماهه آن به شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می شود.