ماده۵آیین نامه اجرایی بندها (الف) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورمصوب ۱۳۷۶ · ماده ۵ از ۲۱
در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی، با تضمین و بازپرداخت اصل سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح نهایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشند، به مصرف برسانند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می شود:
در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هریک از شرکت های یادشده تا پایان آذرماه سال،۱۴۰۲ مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت و تصویب هیئت وزیران به سهم سایر شرکت ها اضافه می شود.
دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح ها (پروژه ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
شرکت های مورد اشاره می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بالفاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.