آیین نامه اجرایی بندها (الف) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و امالک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ه مورخ 1394/5/17 و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در صورت نیاز وزارت میتواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوه نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم جهت توافق بازخرید (ریپو) را برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید.

عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است. (اصلاحی مورخ 1402/4/17)

محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه به اصل بدهی اولیه تعلق می گیرد. اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفًا به اصل بدهی اولیه تعلق می گیرد.

وزارت مجاز است در سقف منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک ها نسبت انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید.

مواردی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از برخوردار شدهاند یا می شوند، صرفًا تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفًا تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است.

مبلغ حفظ قدرت خرید برای هر سال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یکسال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می شود. ۲ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود. ۳ـ نام و مشخصات دریافتکنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذیربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود. ۴ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوعالمعامله می شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه یادشده، برای پرداخت در وجه ذینفع خواهد بود.

در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست با محاسبه حفظ قدرت خرید متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفًا برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می باشد.

در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز انتهایی تبصره (۲) این بند انجام می شود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده کند.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه های که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می شود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح های مذکور را اتخاذ کند. ۵ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمنًا در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذینفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است. همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه های به استناد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ـ تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی ازمحل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود. ۶ ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال،۱۴۰۲ برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود. ۷ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفًا در سررسید، معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می شود. ۸ ـ شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه های دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی، عنوان منابع داخلی خود، اقدام نمایند.

سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می کند.

بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می شود.

اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام میکند.

در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هریک از شرکت های یادشده تا پایان آذرماه سال،۱۴۰۲ مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت و تصویب هیئت وزیران به سهم سایر شرکت ها اضافه می شود.

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح ها (پروژه ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

شرکت های مورد اشاره می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بالفاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاهمدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.

سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی(پرتفوی) بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های با درآمد ثابت را فراهم کند.

سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به عنوان بانک مذکور صادر می شود.

در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/ اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

وزارت (سازمان بورس) مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش/واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ص) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.