آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
2. ۲قانون: قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ
3. ۳دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون
4. ۴بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. ۵پوشش بیمه: انواع پوشش‌های بیمه‌ای اموال منقول و غیرمنقول که توسط مؤسسات بیمه بازرگانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر مؤسسات و سازمان‌های قانونی ذی‌ربط ارایه می‌شود.
6. ۶اموال منقول: اموالی که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
7. ۷اموال غیرمنقول: اموالی را که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، اعم از این‌که استقرار آن‌ها ذاتی باشد، یا به‌واسطه عمل انسان، به‌نحوی‌که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
8. ۸مؤسسه بیمه: شرکت بیمه­­ای که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه می‌باشد.
9. ۹صندوق­: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در چهارچوب اساسنامه خود و کلیه صندوق­هایی که در آینده برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین­‌نامه به‌موجب قوانین مصوب، مانند صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل می­گردد.
10. ۱۰قیمت کارشناسی: ارزش مورد بیمه که با توجه به اعلام بیمه­‌گذار و بر اساس قیمت واقعی، در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین می­گردد.
11. ۱۱اموال بیمه‌پذیر: کلیه دارایی­هایی که به‌موجب قوانین و مقررات بیمه‌­ای می­توان آن‌ها را تحت پوشش انواع بیمه‌نامه‌های اموال که توسط مؤسسات بیمه و صندوق­ها صادر می­شود، قرار داد.
12. ۱۲مخاطره: موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون.
13. ۱۳ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه، نفع داشته باشد.
14. ۱۴اموال امانی: اموال منقولی که از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی بر اساس ماده (۱۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ برابر مقررات و به‌طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا قرار می‌گیرند و نیز اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (۱۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ و یا در اجرای تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند.

بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه­ و صندوق‌ها حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید:

1. ۱اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه
2. ۲تأمین زیرساخت­های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز
3. ۳تهیه و تدوین محصولات بیمه‌­ای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث

دستگاه­های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به‌منظور ارتقای سطح تاب‌آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق­ها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمه‌­ای متناسب قرار دهند:

1. ۱مدیریت خطر (ریسک) کلیه اموالی را که مالکیت آن‌ها را بر عهده دارند و یا به‌صورت امانی، قرض و دیگر روش‌های معمول در اختیار و تحت اراده و واپایش(کنترل) آن‌ها بوده و به‌طورکلی نسبت به این اموال ذی­نفع می­باشند، با انجام اقدامات زیر بر عهده گیرند: الف ـ شناسایی اموال و خطر (ریسک) آن‌ها ب ـ تجزیه‌وتحلیل خطر ( ریسک) اموال پ ـ اولویت‌بندی خطر (ریسک) اموال ت ـ اتخاذ برنامه توسعه‌ بیمه نسبت به مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت به ترتیب اولویت‌بندی انجام‌شده به‌عنوان بخشی از برنامه‌ مدیریت خطر (ریسک) اموال
2. ۲آن دسته از اموال از قبیل ساختمان‌ها و ابنیه، تأسیسات، موجودی کالاها، مواد اولیه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت و یا ساخته شده، جاده‌ها، پل‌ها، سدها، نیروگاه‌ها که نوعاً توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی دارای مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده می‌شوند، باید توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و نسبت به تأمین پوشش بیمه‌ای مناسب از مؤسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود.
3. ۳برای اموالی مانند باغات، مزارع، انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی، ساختمان، طرح‌های جنگل‌کاری، مرتع‌داری و آبخیزداری، تأسیسات، ماشین‌آلات و عوامل تولید بخش کشاورزی می­توانند از سازوکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی استفاده نمایند.
4. ۴پوشش بیمه‌­ای اموا­لی که در زمره میراث فرهنگی و آثار هنری محسوب می‌شوند و یا دارای ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد می‌باشند، به‌صورت توافقی فیمابین طرفین قرارداد بیمه انجام پذیرد.
5. ۵حکم این ماده مانع از استمرار پوشش‌های بیمه‌ای جاری دستگاه‌ها از قبیل بیمه‌های شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبیل، مسئولیت، عمر و حوادث نمی‌باشد.

دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه‌پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دستگاه‌های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تأمین می‌گردد از جمله شرکتهای دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی‌ربط نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان ارایه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاه‌های اجرایی مذکور منعکس می‌نماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذی‌ربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه امور و فعالیتهای مربوط به مبادله موافقت‌نامه در ارتباط با بیمه اموال این آیین‌نامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.

شورای‌عالی بیمه متناسب با سبد ( پرتفوی) موضوع این آیین‌نامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین می‌نماید.

دستگاه­های اجرایی مکلفند امور موضوع این آیین­‌نامه را در ساختار سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیش‌بینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند.

سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه­های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است در خصوص فرهنگ‌سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه­ های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه‌­ای با اولویت بیمه خطرات آتش‌سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه‌گذاران اقدام نماید.

بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز مؤسسات بیمه و صندوق‌ها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمه­‌نامه­های موضوع این آیین­‌نامه را که در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه­های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادر شده است، ارایه نماید.

مؤسسات بیمه و صندوق‌ها می‌توانند متناسب با اقدامات بیمه­‌گذار به‌منظور کاهش خطر و مدیریت خطر(ریسک) که بالقوه می­تواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوشش­های بیمه‌­ای مربوط را تعدیل نمایند.

اخذ پوشش­های بیمه‌­ای موضوع این آیین­‌نامه از شمول آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ مستثنی است.

دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق الزامات و به‌منظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آیین­‌نامه موظفند گزارشی بر اساس سرفصل­های زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند:

1. ۱ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال.
2. ۲تنظیم گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
3. ۳تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی.
4. ۴ارایه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه­‌نامه هستند.
5. ۵بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
6. ۶تعداد دوره‌های آموزشی و اقدامات انجام‌شده در زمینه فرهنگ‌سازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک).

مسئولیت اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه­های اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.

مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان می‌باشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم‌گیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند: … چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.