ماده۱۲آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورمصوب ۱۳۶۶ · ماده ۱۲ از ۱۵
کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس قیمت کارشناسی روز که توسط هیئت کارشناسی تعیین می شود، در مدت اعتبار آن (در خصوص ارزش ملک مازاد)، درباره تهاتر معادل بدهی های قطعی حسابرسی شده دستگاه بابت طلب پیمانکاران تصمیمگیری نماید. مطابق تصمیم کارگروه ملی، مجوز تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و به متقاضی ابلاغ میگردد.
دستگاه مکلف است مجوز تهاتر را به عنوان ترک تشریفات مزایده (پرداخت به پیمانکاران طرحها) در سامانه ستاد ثبت و تأییدیه آن را دریافت نماید. در صورتی که ارزش ملک دستگاه اجرایی بیش از میزان بدهیهای قطعی شده دستگاه به پیمانکار باشد و ملک قابل تفکیک نباشد، مابه التفاوت باید توسط پیمانکار به خزانه واریز و انتقال سند مالکیت ملک مورد تهاتر توسط دستگاه صورت گیرد. تفاوت ارزش ملک موضوع تهاتر با بدهی نباید بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد.
در صورت انقضاء اعتبار نظریه هیئت کارشناسی باید ضمن اخذ نظر هیئت کارشناسی مجدد، مجوز جدید صادر گردد.
ملکی میتواند تهاتر شود که بعد از اخذ مجوز یک بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.