آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
2. ۲وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3. ۳دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه قضائیه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در حکم مؤسسه دولتی تلقی می‌شوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره‌برداری در اختیار دارند.
4. ۴املاک مازاد: اموال غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط که بلااستفاده بوده یا مواردی که دستگاه های اجرایی در راستای وظایف ذاتی خود از آن استفاده نمی‌کنند. این اموال توسط دستگاه اجرایی مربوط یا کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن به عنوان مازاد معرفی و شناسایی می‌شود.
5. ۵تهاتر: انتقال مالکیت املاک مازاد به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ازای تسویه بدهی‌های قطعی حسابرسی شده موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.
6. ۶کارگروه استانی: کارگروه استانی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (۲) این آیین ‌نامه.
7. ۷کارگروه ملی: کارگروه ملی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (۲) این آیین ‌نامه.
8. ۸دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
9. ۹کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن.
10. ۱۰سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی در وزارت.
11. ۱۱سماد نو: سامانه جامع ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت در وزارت.
12. ۱۲ستاد: سامانه تدارک الکترونیکی دولت.

به منظور شناسایی و بررسی مدارک فروش و تهاتر کلیه املاک مازاد در سطح استان، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر کارگروه) و راه و شهرسازی استان (در خصوص اراضی)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار در استان تشکیل می‌گردد. حسب مورد با توجه به وضعیت املاک مازاد، نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست و شهردار مربوط بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند داشت. برای بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، کارگروه ملی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر راه و شهرسازی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد. جلسات کارگروه استانی با حضور سه نفر و کارگروه ملی با حضور چهار نفر اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رأی انجام می‌گیرد. در خصوص املاک مازاد دانشگاه‌هایی که در استان‌ها واقع گردیده‌اند حضور رئیس دانشگاه در کارگروه استانی ضروری است.

کلیه دستگاه‌های اجرایی برای فروش و تهاتر املاک مازاد دولتی در اجرای قانون مکلفند مطابق این آیین‌نامه اقدام نمایند و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه پیش از اخذ مجوز فروش و تهاتر مطابق این آیین‌نامه، می‌بایست با رعایت بند (ف) تبصره (۲) قانون، تأییدیه رئیس قوه قضائیه را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

اراضی که در اجرای ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ در طرح مکان‌یابی و یا تأسیسات آب و فاضلاب و برق قرار گرفته‌اند، از شمول این آیین‌نامه خارج است.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند املاک مازاد را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تعیین قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد به فروش برسانند.

دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی بیشتر املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

در اجرای این آیین‌نامه، پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش املاک مازاد بلافاصله و مابقی حداکثر طی سه مرحله در سه ماه تا پایان سال مالی توسط برنده مزایده باید به حساب تعیین شده توسط خزانه واریز گردد و هر گونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند، مبلغی معادل سپرده ضبط و مابقی وجوه به وی استرداد و مزایده مجدد برگزار می‌شود.

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از فروش املاک مازاد پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) نزد خزانه‌داری کل کشور، با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک می‌گردد. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی از جمله نیاز طرح‌های اجرایی دستگاه برای املاک یا عوض آن وجود دارد، رعایت جهات مذکور الزامی است.

اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، منوط به فروش املاک مازاد در چهارچوب این آیین‌نامه است.

در اجرای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست طرح ‌های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای نیمه‌ تمام و طرح‌ های پیشران و اولویت‌ دار را برای تصویب هیئت وزیران ارائه کند.

دستگاه‌های اجرایی برای تهاتر مکلفند درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نمایند:

1. ۱کلیه مدارک موضوع تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه.
2. ۲گواهی مرکز مدیریت بدهی‌ها و روابط مالی عمومی دولت مبنی بر ثبت بدهی‌ های قطعی حسابرسی‌ شده خود به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سامانه سماد نو.
3. ۳نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی املاک.
4. ۴نظریه هیئت کارشناس رسمی پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده (۵) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد.

کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی اقدام نماید. کارگروه ملی ‌باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس قیمت کارشناسی روز که توسط هیئت کارشناسی تعیین می شود، در مدت اعتبار آن (در خصوص ارزش ملک مازاد)، درباره تهاتر معادل بدهی های قطعی حسابرسی شده دستگاه بابت طلب پیمانکاران تصمیم‌گیری نماید. مطابق تصمیم کارگروه ملی، مجوز تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و به متقاضی ابلاغ می‌گردد.

هر ملکی که با تعریف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول این آیین ‌نامه است.

وزارت از طریق خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد این آیین‌نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید.

مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر