ماده۳آیین‌نامه اجرایی بند‌های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورمصوب ۱۳۹۴ · ماده ۳ از ۱۰

دستگاه‌های بدهکار که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود اقدام نموده‌ و متقاضی استفاده از ظرفیت بند (ط) می‌باشند، مکلف به اخذ تأییدیه فروش اموال از خزانه داری کل کشور (اداره کل اموال و دارایی‌های دولت) می‌باشند.

ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. درخصوص اقلام بدهی/ طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه است.

صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تأییدشده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع اول سازمان با اولویت بدهی‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای (حسب مورد) در سامانه انجام می‌شود. در راستای انضباط مالی تخصیص‌های اسناد تسویه خزانه نوع اول به عنوان تخصیص تهاتری (غیرقابل پرداخت نقدی) در سامانه ‌های ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور ثبت و سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌ گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.

مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد و قرارداد آن در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یا سامانه ستاد حسب مورد ثبت‌شده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد یا تضمین سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمین صادر و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تسویه و تهاتر بدهی‌ها/مطالبات دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها‌ / ‌مطالبات ریالی است.

اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

بدهی‌های مربوط به جریمه‌های شهرداری‌ها خصوصاً جریمه‌های موضوع کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.