آیین‌نامه اجرایی بند‌های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که نسبت به ثبت بدهی‌های موضوع این بند اقدام می‌نماید، دستگاه بدهکار محسوب می‌شود. پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه هستند. ۱۱ـ مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین و اعلام می‌شود. ۱۲ـ بدهی‌های موضوع این آیین‌نامه: الف ـ در اجرای بند (ط): بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی بدهکار به اشخاص متقاضی صرفاً ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل ‌شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. ب ـ در اجرای بند (ف): بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز و مخابرات دستگاه‌ های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد. پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل‌ شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.

بدهی‌های ایجادشده از محل‌ سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه‌کرد از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد. ۱۳ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه). ۱۴ـ سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت. ۱۵ ـ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور: پایگاه موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

دستگاه‌های بدهکار که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود اقدام نموده‌ و متقاضی استفاده از ظرفیت بند (ط) می‌باشند، مکلف به اخذ تأییدیه فروش اموال از خزانه داری کل کشور (اداره کل اموال و دارایی‌های دولت) می‌باشند.

ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. درخصوص اقلام بدهی/ طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه است.

صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تأییدشده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع اول سازمان با اولویت بدهی‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای (حسب مورد) در سامانه انجام می‌شود. در راستای انضباط مالی تخصیص‌های اسناد تسویه خزانه نوع اول به عنوان تخصیص تهاتری (غیرقابل پرداخت نقدی) در سامانه ‌های ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور ثبت و سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌ گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.

مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد و قرارداد آن در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یا سامانه ستاد حسب مورد ثبت‌شده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد یا تضمین سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمین صادر و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تسویه و تهاتر بدهی‌ها/مطالبات دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها‌ / ‌مطالبات ریالی است.

اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

بدهی‌های مربوط به جریمه‌های شهرداری‌ها خصوصاً جریمه‌های موضوع کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.

مانده مصرف‌نشده بند‌های (ف) و جزء (۱) بند (ث)، به تشخیص وزارت و با هماهنگی سازمان قابل انتقال به سرجمع سقف مندرج در بند (پ) این ماده می‌باشد.

تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از منابع جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته با اعلام آن ستاد اختصاص می‌یابد.

ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می شود.

دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌ نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.

تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه‌های طلبکار و بدهکار تاریخ صدور اسناد مذکور است.

در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشد.

در اجرای این ماده تسویه بدهی و مطالبات شرکت‌های تابع و وابسته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اعلام ستاد مذکور مجاز می‌باشد.

احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.