ماده۱۲آییننامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشورمصوب ۱۳۹۷ · ماده ۱۲ از ۱۲
مسئولیت اجرای توافقنامهها و هزینهکرد کل منابع اختصاص یافته از جمله مانده انتقال یافته به سال بعد، با بالاترین مقام مراکز مربوط است و گزارش اقدامات انجام شده را باید در سامانه ثبت نمایند. دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم نماید. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور: ط – شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شوند. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی بهصورت امانی هزینه میشود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتدرصد (۶۰%) خواهد بود. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننامه مذکور هزینه نمایند. آییننامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.