ماده۳آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختهامصوب ۱۴۰۲ · ماده ۳ از ۹
مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله به شرح زیر است:
- درخواست یا اعلام کتبی طرفین مبادله (درخواست شهرداری باید منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد).
- تصویر اسناد مالکیت تک برگ.
- استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت ملک در طرح تفصیلی شهر و پاسخ آن.
- استعلامات در خصوص وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی مناطق حفاظتشده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری از ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و پاسخ دستگاههای مذکور.
- تعهد بالاترین مقام طرفین مبادله مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی و مالیات بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمیباشد.
- استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان یابی (در اجرای ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰).
- گزارش بازدید میدانی مطابق سیاهه وارسی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و استعلام وضعیت ثبتی در مورد در بازداشت یا در رهن یا توثیق املاک و اراضی مورد نظر توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شود.
- کاربرگ (فرم)های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادانوین.
- نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی.
- نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله.
- ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی/ سالانه منتهی به دوره جاری.
- صورتجلسه توافق اولیه طرفین مبادله.
- گواهی و تأییدیه وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی ذیربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از شهرداری و همچنین گواهی و تأییدیه شهرداری متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از دستگاه اجرایی طرف تهاتر.
تبصره ۱
هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینهها بر عهده انتقالدهنده خواهد بود.
تبصره ۲
مسئولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقالدهنده خواهد بود.
تبصره ۳
درخواست وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکتپذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه گذاری شهرداری در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب مشارکت عمومی- خصوصی با تعیین میزان قدرالسهم طرفین مشارکت انجام خواهد شد.