آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
2. ۲قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.
3. ۳طرفین مبادله: شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی.
4. ۴مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی‌شده شهرداری‌ها از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات، ایجاد و ضمن تقبل و تأیید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
5. ۵بدهی‌ها: بدهی قطعی حسابرسی‌شده شهرداری‌ها به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و ضمن تقبل و تأیید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
6. ۶مبادله: انتقال مالکیت املاک مازاد و اراضی توسط وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی در راستای تسویه بدهی به شهرداری‌ها و یا بالعکس.
7. ۷دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
8. ۸سادا نوین: سامانه جامع اموال وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی
9. ۹سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و بازار سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی.
10. ۱۰کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱.

به منظور بررسی مدارک مبادله، کارگروهی با عضویت استاندار (و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) به‌عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان عضو کارگروه و مدیرکل یا بالاترین مقام استانی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی مربوط (بدون حق رأی) و شهرداری (بدون حق رأی) تشکیل می‌گردد.

مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله به شرح زیر است:

1. ۱درخواست یا اعلام کتبی طرفین مبادله (درخواست شهرداری باید منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد).
2. ۲تصویر اسناد مالکیت تک برگ.
3. ۳استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت ملک در طرح تفصیلی شهر و پاسخ آن.
4. ۴استعلامات در خصوص وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی مناطق حفاظت‌شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری از ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و پاسخ دستگاه‌‌‌های مذکور.
5. ۵تعهد بالاترین مقام طرفین مبادله مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی و مالیات بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی‌باشد.
6. ۶استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان یابی (در اجرای ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰).
7. ۷گزارش بازدید میدانی مطابق سیاهه وارسی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و استعلام وضعیت ثبتی در مورد در بازداشت یا در رهن یا توثیق املاک و اراضی مورد نظر توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شود.
8. ۸کاربرگ (فرم)‌‌‌های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادانوین.
9. ۹نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی.
10. ۱۰نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله.
11. ۱۱ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی/ سالانه منتهی به دوره جاری.
12. ۱۲صورتجلسه توافق اولیه طرفین مبادله.
13. ۱۳گواهی و تأییدیه وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی ‌ذی‌ربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از شهرداری و همچنین گواهی و تأییدیه شهرداری متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از دستگاه اجرایی طرف تهاتر.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی مکلفند به منظور ارزش‌افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نمایند و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مکلف است ظرف (۳۰) روز کاری در خصوص امکان تغییر کاربری ممکن به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال نمایند.

زمان اعمال حساب و تسویه فی مابین طرفین مبادله همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورتجلسه تحویل و تحول املاک و اراضی‌ می‌باشد.

کارگروه ملی موظف است با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی‌‌‌های شهرداری‌ها تصمیم‌گیری نماید. براساس تصمیم کار گروه ملی، مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر‌ می‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام نمایند. در قرارداد فروش تصریح‌ می‌گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت مبادله است.

مشارکت شهرداری با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی صرفاً در آماده‌سازی پایگاه (سایت‌‌)های مسکن حمایتی، ساخت و ساز و مولدسازی اراضی و املاک موضوع طرح تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌ای دولت که در جداول پیوست قانون بودجه سنواتی پیش بینی و دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ باشد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

کارگروه استانی با رعایت این آیین‌نامه، نسبت به بررسی درخواست طرفین مبادله اقدام و در صورت موافقت، پیشنهاد مربوط را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال‌ می‌نماید. کارگروه ملی براساس مدارک ارسالی در خصوص مبادله و تأیید آورده سهم دولت و سهم شهرداری و بر اساس نظریه کارشناس رسمی، برای طرح مشارکت در ساخت و ساز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم‌ می‌کند.

پس از موافقت اعضای کارگروه ملی، مجوز مشارکت با قدرالسهم تعیین شده طرفین، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر‌ می‌گردد. محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور بند (ب) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها: به شهرداری‌ ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی‌شده با دستگاه‌های ‌‌اجرائی، ‌‌سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌و‌ساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.