ماده۱۱آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشورمصوب ۱۳۹۷ · ماده ۱۱ از ۱۱
مسئولیت اجرای برنامههای مصوب در هر بخش به عهده دستگاه اجرایی ذیربط و نظارت بر اجرا نیز حسب مورد بر عهده سازمان یا وزارت است. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور: الف – با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده میشود علاوه بر اعتبار ردیف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیستدرصد (۲۰٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهاندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمهتمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصتدرصد (۶۰٪)، اجرای طرح (پروژه)های صنایع کوچک و حمایت از خوشههای صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کولهبران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید. اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأتوزیران میرسد در اختیار استان قرار میگیرد. اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفتهشده آنها کاهش پیدا نکند. عبارت «یکدرصد(۱٪)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
- ساز و کارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آییننامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.