ماده۲۹اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتیمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۱۴ از ۱۵
به منظور دسترسی به متهم جهت رسیدگی و اجرای احکام در پرونده هایی که رأی بدوی غیر قطعی است شعب سازمان مکلفند پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود ادله کافی قرار تأمین متناسب معادل حداکثر جریمه نقدی تخلف صرفاً از نوع قرارهای متضمن وجه التزام یا کفالت یا وثیقه صادر کنند در پرونده هایی که ارزش تخلیف اعلامی کمتر از بیست برابر مبلغ مذکور در بند (الف) ماده (۲۲) این آییننامه باشد صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت جایز نیست در خصوص اشخاص حقوقی در صورت اقتضا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی یا قرار ممنوعیت از انجام تمام یا بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم میکند صادر میشود.
چنانچه قرار تأمین منتهی به بازداشت شود بازداشت متهم منوط به تأیید دادستان محل است.
در صورت مخالفت دادستان با بازداشت یا عدم امکان اخذ تأمین به لحاظ عدم التزام متهم یا عدم تودیع کفالت یا وثیقه یا متواری شدن متهم یا عدم دسترسی به وی، علی رغم ابلاغ احضاریه، توقیف به میزان تأمین از اموال متهم از جمله حسابهای بانکی، تلفن های ثابت و همراه وسایل نقلیه و یا سهام بلامانع است. تبصره- دستور ضبط تأمین توسط رئیس اداره شهرستان صادر میشود. این دستور و قرار تأمین منتهی به بازداشت مستقلاً ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر مربوط است. صدور قرار یا دستور مذکور بلافاصله به اطلاع مدیرکل استان می رسد. سایر تشریفات وضبط تأمین تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن است. در صورت اعتراض پرونده ظرف (۲۴) ساعت به مرجع تجدید نظر مربوط ارسال میشود تا خارج از نوبت رسیدگی و ظرف سه روز تصمیم گیری اخذ شود.
کلیه دستگاههای اجرایی ضابطان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهایی که مطابق قانون با سازمان همکاری میکنند از طریق سامانه برخط با سازمان مرتبط خواهند بود. ۱۶- ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود