ماده۳آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴۰۲ · ماده ۳ از ۲۰

چارچوب فعالیت شرکت های سوخت رسان به شرح زیر است:

سازمان بنادر و دریانوردی به منظور پایش (کنترل) تردد و تعیین لنگرگاه های با شرایط جوی و لنگراندازی مناسب، محدوده های جغرافیایی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جهت انجام عملیات سوخت رسانی و ارائه خدمات جانبی احتمالی به شناورها را معین و در اسناد بین المللی معرفی می نماید.
سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت مکلفند کلیه بنادری که بیشترین تردد کشتی ها اعم از باری و نفتکش به آن ها صورت می گیرد را به منظور ایجاد و یا تکمیل زیرساخت مناسب فرایند سوخت رسانی، به صورت سالانه منتشر نمایند.
درصورت تقاضای کشتی برای دریافت سوخت خارج از محدوده تعیین شده در بند (1) این ماده، شرکت سوخت رسان باید مشخصات و محل استقرار کشتی متقاضی دریافت سوخت را اعلام و پس از آن نسبت به ارائه اسناد سوخت رسانی به سازمان بنادر و دریانوردی اقدام نماید.
سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از طریق تجهیزات ردیاب کشتی های سوخت رسان و سایر فناوری های مورد نیاز، عملکرد شرکت های سوخت رسان را در محدوده مجاز سوخت رسانی (موضوع بندهای (1) و (3) این ماده) نظارت نماید و در صورت خروج از محدوده، مراتب را احصا و به شرکت تابعه وزارت نفت به صورت الکترونیکی و برخط اعلام نماید.
در صورت احراز عرضه سوخت در محدوده غیر مجاز موضوع این ماده یا عمده فروشی (عرضه بیش از 5 هزار تن) محموله های سوخت توسط شرکت سوخت رسان، سهمیه سوخت دریایی شرکت متخلف به مدت یک ماه تخصیص نخواهد یافت. شرکت متخلف از طریق مراجع ذی ربط شناسایی و به وزارت نفت جهت رسیدگی به تخلفات معرفی می گردد.
در صورت احراز صادرات غیرمجاز سوخت توسط شرکت های سوخت رسان و یا جمع آوری مرحله به مرحله محمولات کوچک سوخت دریایی در یک مخزن (ثابت یا شناور) یا امتزاج آن با هیدروکربن های تهیه شده از دیگر مبادی غیرمجاز، مجوز دریافت سوخت دریایی شرکت مذکور به مدت یک ماه صادر نخواهد شد. در صورت تخلف برای مرتبه دوم، مجوز دریافت سوخت دریایی شرکت مذکور به مدت دو ماه صادر نخواهد شد. در صورت تکرار تخلف در مرتبه سوم، مجوز سوخت رسانی دریایی شرکت حسب اعلام مراجع ذی ربط مذکور در این ماده براساس ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1402 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، تعلیق و یا لغو خواهد گردید.

ماده۳آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴۰۲ · ماده ۳ از ۲۰

چارچوب فعالیت شرکت های سوخت رسان به شرح زیر است:

سازمان بنادر و دریانوردی به منظور پایش (کنترل) تردد و تعیین لنگرگاه های با شرایط جوی و لنگراندازی مناسب، محدوده های جغرافیایی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جهت انجام عملیات سوخت رسانی و ارائه خدمات جانبی احتمالی به شناورها را معین و در اسناد بین المللی معرفی می نماید.
سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت مکلفند کلیه بنادری که بیشترین تردد کشتی ها اعم از باری و نفتکش به آن ها صورت می گیرد را به منظور ایجاد و یا تکمیل زیرساخت مناسب فرایند سوخت رسانی، به صورت سالانه منتشر نمایند.
درصورت تقاضای کشتی برای دریافت سوخت خارج از محدوده تعیین شده در بند (1) این ماده، شرکت سوخت رسان باید مشخصات و محل استقرار کشتی متقاضی دریافت سوخت را اعلام و پس از آن نسبت به ارائه اسناد سوخت رسانی به سازمان بنادر و دریانوردی اقدام نماید.
سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از طریق تجهیزات ردیاب کشتی های سوخت رسان و سایر فناوری های مورد نیاز، عملکرد شرکت های سوخت رسان را در محدوده مجاز سوخت رسانی (موضوع بندهای (1) و (3) این ماده) نظارت نماید و در صورت خروج از محدوده، مراتب را احصا و به شرکت تابعه وزارت نفت به صورت الکترونیکی و برخط اعلام نماید.
در صورت احراز عرضه سوخت در محدوده غیر مجاز موضوع این ماده یا عمده فروشی (عرضه بیش از 5 هزار تن) محموله های سوخت توسط شرکت سوخت رسان، سهمیه سوخت دریایی شرکت متخلف به مدت یک ماه تخصیص نخواهد یافت. شرکت متخلف از طریق مراجع ذی ربط شناسایی و به وزارت نفت جهت رسیدگی به تخلفات معرفی می گردد.
در صورت احراز صادرات غیرمجاز سوخت توسط شرکت های سوخت رسان و یا جمع آوری مرحله به مرحله محمولات کوچک سوخت دریایی در یک مخزن (ثابت یا شناور) یا امتزاج آن با هیدروکربن های تهیه شده از دیگر مبادی غیرمجاز، مجوز دریافت سوخت دریایی شرکت مذکور به مدت یک ماه صادر نخواهد شد. در صورت تخلف برای مرتبه دوم، مجوز دریافت سوخت دریایی شرکت مذکور به مدت دو ماه صادر نخواهد شد. در صورت تکرار تخلف در مرتبه سوم، مجوز سوخت رسانی دریایی شرکت حسب اعلام مراجع ذی ربط مذکور در این ماده براساس ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1402 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، تعلیق و یا لغو خواهد گردید.