ماده۱۴آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفهمصوب ۱۳۷۱ · ماده ۱۴ از ۲۲

در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد به صورت اصلی بازگردانده می‌شود مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج ‌و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلااشکال خواهد بود.