ماده۱۴آییننامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشورماده ۱۴ از ۱۴
نظارت بر اجرای مفاد این آییننامه توسط دستگاه اجرایی به عهده معاونت خواهد بود. * بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور: س- به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوستهای آن اجازه داده میشود طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود درحوزههای فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاهدرصد(۵۰%) پیشرفت داشتهاند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است. منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژهها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص مییابد تا بهمنظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژههای در دست اجراء هزینه شود. به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری واحدهای خدمترسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند. اجرای این بند به موجب آییننامه اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاعرسانی واگذاریها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهرهبرداری رساندن پروژههای واگذارشده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی پروژهها بعد از بهرهبرداری و همچنین رعایت حقوق مصرفکنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.