آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ دستگاه‌ اجرایی: همه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوست های آن. ب ـ طرح: طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های آن در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوستهای آن و مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ج ـ واحدهای خدمت رسانی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده‌دار انجام فعالیت‌های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند، نظیر مدارس، بیمارستانها و مراکز فرهنگی و هنری. د ـ متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجد صلاحیت‌های لازم که دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط بوده و توانایی‌ها و امکانات لازم را برای اداره واحدهای خدمات‌رسانی و طرحها با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، برای انجام تعهدات داشته باشند. هـ ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور. و ـ بانک عامل: بانکها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ز ـ قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت‌گذاری با به کارگیری روشهای مندرج در این آیین‌نامه براساس اسناد هزینه‌کرد طرح یا پروژه مشخص و پس از تصویب کارگروهی متشکل از معاون اداری و مالی دستگاه، ذی‌حساب یا مدیرمالی و یک نفر کارشناس خبره مستقل به انتخاب بالاترین مقام دستگاه، مبنای مزایده قرار می‌گیرد. ح ـ کارشناس قیمت‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین‌کننده قیمت پایه قابل‌واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

دستگاه اجرایی مجاز است پس از تصویب کارگروهی متشکل از رئیس دستگاه اجرایی یا نماینده وی، معاون توسعه منابع انسانی یا عنوان مشابه و ذی‌حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی، طرحهای خود را به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت (حداقل ده ساله) از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره‌برداری مطابق این آیین‌نامه واگذار نماید.

دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان مرداد ماه از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، مشخصات طرح‌های خود را که در زمان واگذاری پیشرفت فیزیکی کمتر از پنجاه درصد دارند و واحدهای خدمت‌رسانی قابل واگذاری خود را اطلاع‌رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.

دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح می‌تواند نسبت به تعیین قیمت‌گذاری طرح به روشهای ذیل اقدام نماید: الف ـ روش ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری NPV: در این روش، هزینه‌های سرمایه‌گذاری واقعی طرح براساس زمان وقوع با یک دوم متوسط نرخ سود اوراق مشارکت به ارزش حال تبدیل می‌گردد. هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری طرح٭ r) n ۲/ ۱ + ۱ ( = NPV r: متوسط نرخ سود اوراق مشارکت n: تعداد سال ب ـ روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی‌های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی‌های ایجاد شده براساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی‌ها و دیون طرح. در مورد طرحهایی که به دلیل طولانی شدن فرآیند اجراء استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزشهای جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت براساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می‌شود. ارزش جاری دارایی‌ها و بدهی‌های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت‌گذاری براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی‌هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام اقدام و مابه‌التفاوت ارزشهای دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزشهای دفتری اضافه یا از آن کسر می‌نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد. وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت‌گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی‌ها و بدهی‌های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت‌گذاری قرار گیرد و کمکهای بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می‌شود. ج ـ تعیین قیمت جزیی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روشهای یادشده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روشهای فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت‌گذاری و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه‌) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود. د ـ ملاحظات خاص: کارشناس قیمت‌گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت‌گذاری لحاظ کند.

واگذاری واحدهای خدمات رسانی به بخش غیردولتی صرفاً از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد صورت خواهد گرفت. تعیین قیمت خدمات دریافتی از واحدهای مذکور حداکثر به اندازه قیمت خدمات مشابه در منطقه توسط بخش خصوصی خواهد بود و قیمت مربوط جزء لاینفک مزایده بوده و پس از تعیین قیمت پایه توسط هیأتی مرکب از رئیس، معاون اداری و مالی یا عنوان مشابه و ذی‌حساب دستگاه اجرایی، باید در آگهی مزایده به چاپ برسد. در شرایط مساوی اولویت با خیرین می‌باشد.

متقاضیان واحدهای خدمت‌رسانی باید تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست متقاضیان پس از بررسی و تأیید مقام دستگاه اجرایی، در چارچوب این آیین‌نامه اقدام نماید.

دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی پس از اجرای تشریفات مزایده و تعیین بالاترین قیمت و برنده مزایده اقدام نماید.

دستگاه اجرایی می‌تواند به هنگام عقد قرارداد و واگذاری طرح به برنده مزایده، معادل اعتبار اختصاص‌یافته به طرح در سال جاری براساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار را به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانکهای تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک‌عامل در اختیار برنده قرار دهد.

مدت زمان لازم برای بهره‌برداری از طرحهای واگذار شده و تضامین لازم، در قرارداد بین دستگاه اجرایی و متقاضی قید گردیده و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.

معاونت مجاز است تخصیص اعتبار طرح‌هایی را که در فهرست طرحهای موضوع این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند منوط به تعیین تکلیف واگذاری آنها نماید.

دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط، برای واحدهای خدمت‌رسانی خود نسبت به جابجایی اعتبارات فصول و برنامه‌ها پس از تأیید معاونت اقدام نمایند.

نظارت بر رعایت کاربری موجود و عدم تغییر آن و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی واحدهای خدمت‌رسانی، خدمات رسانی طرحها پس از بهره‌برداری، تعیین و اخذ ضمانتهای لازم و نیز تعیین تکلیف موارد تخلف از این ماده و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

دستگاه اجرایی موظف است از مرداد ماه سال جاری گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت ارسال نماید.

نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط دستگاه اجرایی به عهده معاونت خواهد بود. * بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور: س- به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاه‌درصد(۵۰%) پیشرفت داشته‌اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است. منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود. به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند. اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.