ماده۱۴آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید زیرساختهامصوب ۱۴۰۲ · ماده ۱۴ از ۲۱
کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست تهاتر و معاوضه و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقت نامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس قیمت کارشناسی روز در مدت اعتبار آن، در خصوص تهاتر و معاوضه تصمیم گیری نماید. تصمیم کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستگاه اجرایی (متقاضی) ابلاغ میگردد.دستگاه اجرایی مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی میباشد.
در صورتی که ارزش ملک دستگاه اجرایی موضوع تهاتر/معاوضه تا بیست درصد (20%) بیش از میزان بدهیهای قطعی شده آن دستگاه به پیمانکار باشد و ملک، قابل تفکیک نباشد، مابه التفاوت باید توسط طرف مولدسازی (تهاتر/ معاوضه) به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز و سپس انتقال سند مالکیت ملک مورد تهاتر و معاوضه توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرد. درخصوص مابه التفاوت واریزی به خزانهداری کل کشور مطابق ماده (12) این آییننامه اقدام میشود.
در صورت انقضای اعتبار نظریه هیئت کارشناسی، باید ضمن اخذ نظریه مجدد هیئت کارشناسی، مجوز جدید برای انجام تهاتر و معاوضه صادر گردد.
ملکی میتواند تهاتر شود که بعد از اخذ مجوز یک بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.