آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها

ب- ‌‌‌به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در ‌‌‌بخشهای اقتصادی کشور، ‌‌دستگاه های ‌‌اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق ‌‌شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازادِ در اختیار خود ‌‌ می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به ‌طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به‌عنوان ‌‌تأمین سهم مشارکت دولت در ‌طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای ‌طرح‌های متناسب با کاربری‌‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.

الف- در راستای مولد‌سازی اموال به دستگاه های ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با ‌بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه)‌های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی‌شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با ‌‌‌تأیید سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌‌داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌‍‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402.
2. ۲وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3. ۳دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.
4. ۴اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 1358) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.
5. ۵مولدسازی: تهاتر، معاوضه، اجاره بلند مدت، فروش و مشارکت.
6. ۶طرف مولدسازی: شهرداری محل یا بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی.
7. ۷تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول به طرف مولدسازی برای تسویه بدهی‌های قطعی موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 یا تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
8. ۸معاوضه: انتقال قطعی مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه به منظور تجمیع ساختمان‌های دولتی.
9. ۹مشارکت: مشارکت موضوع مواد (35) و (40) قانون و مقررات مربوط.
10. ۱۰سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات عمومی.
11. ۱۱بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ضمن تأیید در دفاتر مالی، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
12. ۱۲قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی تعیین می‌گردد.
13. ۱۳کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.
14. ۱۴کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.
15. ۱۵دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
16. ۱۶دبیر کارگروه ملی: خزانه دارکل کشور.
17. ۱۷دبیر کارگروه استانی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان.
18. ۱۸کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی آن.
19. ۱۹سادا نوین: سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی مستقر در وزارت.

به منظور شناسایی، بررسی مدارک و مستندات مولدسازی اموال مشمول در سطح استان، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل می‌گردد. حسب مورد با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، ثبت اسناد و املاک کشور، جهادکشاورزی و شهردار مربوط بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند نمود. برای بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص اموال مشمول، کارگروه ملی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه دار کل کشور(بدون حق رای) تشکیل می‌گردد.

دستگاه اجرایی مجاز است در سطح استان با تشخیص و تأیید استاندار، اموال مشمول برای مولدسازی را حسب مورد به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آیین‌نامه و یا به کارگروه استانی موضوع مصوبه مورخ 1403/9/24شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی(تا زمان اعتبار آن مصوبه) پیشنهاد دهد.

مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:

1. ۱درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان و گزارش دبیرخانه به کارگروه استانی.
2. ۲تصویر اسناد مالکیت تک برگی/مدارک حقوق مالی برای اموال غیرمنقول.
3. ۳استعلام و پاسخ آن از شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح قانونی محل وقوع اموال مشمول برای تعیین وضعیت کاربری در طرح تفصیلی، جامع یا هادی.
4. ۴استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت اموال مشمول حسب مورد از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تأسیسات زیربنایی (مانند آب و فاضلاب و برق) از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای.
5. ۵گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.
6. ۶کاربرگ (فرم)‌های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادانوین.
7. ۷کاربرگ (فرم) اعلام وضعیت بدهی مال غیرمنقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقی در مراجع قضایی و اداری، حقوق مالی یا سایر حقوق انتفاعی غیر در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلی.

دستگاه اجرایی برای مولدسازی اموال مشمول مکلف است در اجرای قانون مطابق با مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید. در خصوص اموال مشمول دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه باید پیش از اخذ مجوز مولدسازی، تأییدیه رئیس قوه قضائیه و در خصوص اموال در مالکیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (نظیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأیید بالاترین مقام اجرایی آنها به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه شود.

در صورت احراز نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، به اموال مشمول و یا انصراف از پیشنهاد پیش از صدور مجوز مولدسازی، موضوع در کارگروه ملی، مطرح و برای خروج از فرایند مولدسازی تصمیم گیری خواهد شد.

دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برساند.

دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال نماید. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست، در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه استانی اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (5)، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

در اجرای این آیین‌نامه (برای فروش اموال غیرمنقول با ارزش پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال و بیش از آن، معادل سپرده شرکت در مزایده به عنوان پرداخت نقدی محسوب و مابقی به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به عنوان دیون، با اخذ تضمین متناسب با معادل کل بدهی نظیرضمانت نامه بانکی از برنده مزایده، اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده، بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند یا بعد از اعلام نتیجه مزایده، اعلام انصراف نموده یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، مبلغی معادل سپرده شرکت در مزایده به نفع دولت، ضبط و مابقی وجوه به وی مسترد می‌شود و برنده حق اعتراض ندارد. در این موارد چنانچه تفاوت بهای پیشنهادی نفر دوم مزایده با نفر اول بیش از ده درصد (10%) میزان سپرده نباشد نفر دوم به عنوان برنده اعلام می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مراتب موضوع این ماده را در متن آگهی مزایده و قرارداد درج نمایند.

در صورتی که دستگاه اجرایی به شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی دارای بدهی قطعی باشد می‌تواند با ارائه گواهی ذی حساب و گواهی سماد نو به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن این شرکت کننده در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می‌تواند مطابق ماده (9) این آیین‌نامه پرداخت گردد.

در صورتی که موضوع معامله دولت، حصه ای مشاع از مال غیرمنقول (مالکیت مشاعی) باشد و پس از یکبار برگزاری مزایده، برنده نداشته باشد و شریک مشاعی تمایل به خرید سهم دولت داشته باشد، حصه دولت بر مبنای قیمت روز کارشناسی به وی فروخته می‌شود و ثمن معامله مطابق ماده (9) این آیین‌نامه قابل پرداخت است.

صد درصد (100%) درآمد حاصل از مولدسازی اموال مشمول، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دستگاه اجرایی مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و تعهدات مربوط به طرح‌های مذکور و یا تسویه سایر بدهی‌های قطعی با اولویت استان محل وقوع و همان دستگاه می‌گردد. تسویه بدهی‌های قطعی شده باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی وجود دارد، رعایت موارد مذکور الزامی است. منابع حاصل از مولدسازی شرکت‌های دولتی پس از ساز و کار گردش خزانه به حساب شرکت‌های یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

دستگاه اجرایی برای تهاتر و معاوضه مکلف است درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید:

1. ۱تمامی مدارک موضوع ماده (4) این آیین‌نامه.
2. ۲ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش فصلی/ سالانه منتهی به سال مالی جاری.
3. ۳گواهی تأییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط متضمن درج آخرین رقم بدهی قطعی به طرف مولدسازی.
4. ۴نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش افزایی املاک.
5. ۵نظریه هیئت کارشناسان رسمی پس از اعمال نظریه کمیسیون ماده (5) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد.

کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست تهاتر و معاوضه و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقت نامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس قیمت کارشناسی روز در مدت اعتبار آن، در خصوص تهاتر و معاوضه تصمیم گیری نماید. تصمیم کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستگاه اجرایی (متقاضی) ابلاغ می‌گردد.دستگاه اجرایی مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی می‌باشد.

هر ملکی که با تعریف ماده (1) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال 1346 منطبق نباشد، مشمول این آیین‌نامه می‌شود.

معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه‌داری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب می نماید. دستگاه اجرایی مکلف است در اجرای این آیین‌نامه پس از صدور مجوز و انتقال مالکیت، نسبت به اعلام تسویه بدهی به وزارت (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه و پس از دریافت پیشنهاد وزارت، هزینه‌های مورد نیاز از جمله هزینه‌های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی، برون سپاری و حق الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را در جداول پیوست قانون بودجه سالانه با عنوان مدیریت اموال دولتی پیش‌بینی و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به وزارت تخصیص دهد.

مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.

دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک بار به شورای ملی تامین مالی ارسال نماید. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف