ماده۳آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورمصوب ۱۳۹۳ · ماده ۳ از ۱۱
نحوه احراز صلاحیت و فرآیند انتخاب سرمایهگذار (طرف خصوصی) به شرح زیر است:
- کمیسیون، وظیفه تعیین برنده مناقصه/ مزایده و انتخاب سرمایهگذار (طرف خصوصی) را بر عهده دارد.
- انتخاب سرمایهگذار باید طی فرآیند مناقصه/ مزایده دو مرحلهای و با ارزیابی کیفی با کمترین ارزش پرداختی سرمایهپذیر (بخش عمومی) به شرح زیر صورت پذیرد: الف ـ ارزیابی توان مناقصه/ مزایدهگران (تهیه فهرست سرمایهگذاران دارای توان) با معیارهای زیر: ۱ـ توان مالی متقاضی. ۲ـ دانش و تجربه در زمینه سرمایهگذاری.
- نظام تضمین کیفیت بهرهبرداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد.
- داشتن حسن سابقه در سرمایهگذاری یا دیگر بخشهای قرارداد حسب مورد. ب ـ ارزیابی فنی و مالی با معیارهایی همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحویلی طبق اسناد مناقصه/ مزایده، صحت برنامههای زمانی عملیاتی و مالی و سازگاری آنها با یکدیگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفی، مواد اولیه، مصالح ساختمانی، تجهیزات غیرمنقول یا تجهیزات و ماشینآلات منقول با ارزیابی طرح تجاری پیشنهادی متقاضیان شامل سودآوری، بازدهی، شاخصهای مالی در مدت زمان قرارداد مشارکت و براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایهپذیر (طرف عمومی) تا پایان مدت قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا بیشترین ارزش حال کل دریافتی (عایدی) سرمایهپذیر تا پایان مدت قرارداد مشارکت (حسب مورد). ۳ـ برای انتخاب سرمایهگذار (طرف خصوصی) از طریق ترک تشریفات موضوع مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، سرمایهپذیر (طرف عمومی) باید درخواست خود را به همراه دلایل توجیهی عدم امکان رعایت فرآیند با رعایت صرفه و صلاح دولت، جهت تصویب به مرجع ذیربط منعکس نماید. فرآیند ارزیابی صلاحیت و طرح تجاری سرمایهگذار مطابق سازوکار بند (ب) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و معیارهای فوق انجام میشود. ۴ـ سرمایهپذیر موظف است امکان بازدید از محل طرح (پروژه) را برای شرکتکنندگان مناقصه/ مزایده فراهم نماید.
- تغییر مشخصات فنی و یا الگوی (مدل) مالی و افزودن کاربریهای جانبی برای طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهی مالی، مشروط به حفظ کاربری اصلی، نوع، کیفیت و میزان محصول اصلی آن، حفظ یا کاهش بهای محصول طرح (پروژه) و رعایت صرفه و صلاح دولت قابل بررسی و تصویب توسط سرمایهپذیر و تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است.