ماده۴آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورمصوب ۱۳۹۳ · ماده ۴ از ۱۱
چگونگی اجرای طرح (پروژه)ها، نحوه بهرهبرداری و نظارت بر آن به شرح زیر است: ۱ـ قرارداد مشارکت شامل روشهای شناخته شده از جمله سوخت، بهرهبرداری و انتقال (بی اُ تی)، ساخت، بهرهبرداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی اُ ال تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (بی ال تی)، ساخت، مالکیت و بهرهبرداری (بی اُ اُ)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهرهبرداری (آر اُ اُ)، تجهیز و بازسازی، بهرهبرداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آر اُ ال تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آر ال تی)، تجهیز و بازسازی، بهرهبرداری و انتقال (آر اُ تی)، مدیریت بهرهبرداری و نگهداری (اُ ـ ام)، بیع متقابل (بای بک) و یا سایر روشها متناسب با نوع طرح (پروژه) میباشد.
متناسب با انواع روشهای مشارکت، حق مالکیت و بهرهبرداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین میشود. در طرح (پروژه)هایی که مالکیت آن با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ به صورت دائمی در اختیار سرمایهگذار (طرف خصوصی) قرار میگیرد، سرمایهگذار بعد انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمایهپذیر باید در قرارداد فیمابین قید نماید که در صورت تغییر کاربری طرح (پروژه) خارج از شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت، مالکیت به سرمایهپذیر (طرف عمومی) اعاده میگردد. سرمایهپذیر (طرف عمومی) مکلف به نظارت بر حسن اجرای این تبصره است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایهگذار (طرف عمومی) و انتقالهای بعدی و سایر مجوز های مربوط، منظور نمایند.
در قراردادهای مشارکت که مالکیت عرصه و اعیان طرح (پروژه) به سرمایهگذار (طرف خصوصی) منتقل نمیشود، ضرورتی به تعیین ارزش زمین و مستحدثات موجود طرح (پروژه) در گزارش مشارکتپذیری نبوده و صرفاً میزان منابع مورد نیاز برای ایجاد، اتمام، بهرهبرداری و حسب نوع مشارکت، اجاره زمین و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار میگیرد.
اجرای طرح (پروژه)های بنگاهها و فعالیتهای گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در صورتی که منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آییننامه به پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئتوزیران مجاز است. ۲ـ پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و مبادله تفاهمنامه، شرکت طرح (پروژه)، تأسیس و پس از آن، قرارداد مشارکت بین سرمایهپذیر (طرف عمومی) و شرکت طرح (پروژه) منعقد میشود. شرایط و الزامات شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر است: الف ـ موضوع شرکت طرح (پروژه) محدود به اجرا و حسب مورت بهرهبرداری از طرح (پروژه)های خاص در قالب اشکال مندرج در بند (۱) این ماده میباشد. ب ـ سرمایهپذیر (طرف عمومی) حق سهامداری و داشتن سهمالشرکه و عضویت در هیئتمدیره یا دخالت در مدیریت شرکت طرح (پروژه)، به استثنای مواردی که در قوانین ذیربط مجاز میباشد را ندارد. پ ـ حداقل سرمایه ثبتی شرکت طرح (پروژه)، نوع شرکت، نحوه تأسیس و انحلال آن و دیگر شرایط مورد نیاز سرمایهپذیر (طرف عمومی) درباره شرکت طرح (پروژه) باید در اسناد مناقصه/ مزایده درج و اعلان شود. ت ـ سرمایهگذار (طرف خصوصی) مکلف است امکان دسترسی سرمایهپذیر (طرف عمومی) به اطلاعات، اسناد و مدارک طرح (پروژه)، صورت جلسات و صورتهای مالی شرکت طرح (پروژه) را فراهم نماید. ۳ـ تغییر سهامداران یا دارندگان سهمالشرکه در شرکت طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشارکت و تأیید بالاترین مقام دستگاه مرکزی میباشد. ۴ـ ضمن قرارداد مشارکت، کلیه قراردادهای پیشین، دیون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اینکه به شرکت طرح (پروژه) منتقل و یا به عهده سرمایهپذیر بماند، باید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف شود.