هانس کلسن

کلسن دو کارِ بزرگ کرد که معمولاً جدا از هم روایت می‌شوند: یک نظریه‌ی فلسفی نوشت، و یک نهادِ حقوقیِ تازه ساخت. پیوندشان اما تنگ است — نهاد، نتیجه‌ی عملیِ نظریه بود.

زندگی

در ۱۸۸۱ در پراگ زاده شد و در وین بزرگ شد و حقوق خواند. در دهه‌ی ۱۹۲۰ استادِ وین و عضوِ دیوانِ قانون اساسیِ اتریش بود. با برآمدنِ نازیسم اروپا را ترک کرد و سرانجام در آمریکا (دانشگاه کالیفرنیا، برکلی) مستقر شد. در ۱۹۷۳ درگذشت.

آثار

• Reine Rechtslehre (نظریه‌ی محض حقوق) — اثر مرکزی او؛ در دو ویرایشِ متفاوت (۱۹۳۴ و ۱۹۶۰).
• General Theory of Law and State — تدوینِ انگلیسیِ نظریه‌اش.
• آثارِ متعدد در حقوق بین‌الملل، از جمله تحلیلِ حقوقیِ منشور ملل متحد.

سهم فکری: سلسله‌مراتب هنجارها

ایده‌ی محوری او این است: یک هنجارِ حقوقی اعتبارش را از محتوایش (اخلاقی یا مصلحتی) نمی‌گیرد، بلکه از هنجارِ بالاتری می‌گیرد که اجازه‌ی وضعش را داده. بخشنامه از آیین‌نامه، آیین‌نامه از قانون، و قانون از قانون اساسی اعتبار می‌گیرد. بالای این هرم، «هنجارِ بنیادین» (Grundnorm) قرار دارد.

«محض» بودنِ نظریه هم به همین معناست: کلسن می‌خواست علمِ حقوق را از سیاست، اخلاق و جامعه‌شناسی جدا کند و تنها بپرسد «این هنجار معتبر است یا نه»، نه «عادلانه است یا نه».

پیامدِ عملی: دادگاه قانون اساسی

اگر قانون اساسی بالاترین هنجار است، پس قانونِ مخالفِ آن باید بی‌اعتبار باشد — و کسی باید این را تشخیص دهد. کلسن در تدوینِ قانون اساسی اتریش (۱۹۲۰) نهادی طراحی کرد که کارش دقیقاً همین بود: یک دادگاهِ متمرکز و اختصاصی برای بازبینیِ مطابقتِ قوانین با قانون اساسی.

این الگو — که در برابرِ مدلِ آمریکایی «الگوی اروپایی» یا «مدل کلسنی» خوانده می‌شود — به آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بسیاری کشورهای دیگر گسترش یافت.

ربطش به حقوق ایران

در نظامِ ایران هم نهادی وجود دارد که مطابقتِ مصوبات مجلس را با قانون اساسی می‌سنجد: شورای نگهبان، بر اساس اصل ۹۱ و اصول پس از آن. ساختار و ترکیبِ آن با مدلِ کلسنی تفاوت‌های اساسی دارد — از جمله سنجشِ مطابقت با موازین شرع در کنارِ قانون اساسی — ولی ایده‌ی زیربنایی، همان ایده‌ی سلسله‌مراتبِ هنجارهاست. نظرهای تفسیری این شورا را می‌توانید در بخش نظریه‌ها ببینید.