در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده…
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان…
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از…
با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط…
با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و…
نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی دانسته است و با عنایت به…
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب…
اختلاف رویه در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدمربایی به لحاظ لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳
اختلاف رویه در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
اختلاف رویه در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانکهای غیردولتی
اختلاف رویه در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)
اختلاف رویه در خصوص تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی