در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات…
اختلاف رویه در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات بهطور غیرمجاز
اختلاف رویه در خصوص احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند
تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط…
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین…
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز -مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاھبرداری مرتبط با رایانه ھرگاه تمهید مقدمات…