در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنیات دین معرفی شده است و ذکری از نیاز افراد تحت تکفل مدیون نشده است، اما از…
الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون…
با اتخاذ ملاک از ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا قطعیتیافته است؛
1 و 2- صدور رأی تصحیحی موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر سهو قلم و انشاء ناشی از اشتباه در تحریر است و در فرض سؤال که نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و دادگاه…
صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛
با توجه به اینکه رأی تصحیحی در مقام اصلاح رأی اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأی اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأی اصلی، به ترتیب ملاک اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر برای…
اولاً، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده…
قید عبارت «رییس حوزه قضایی» در ماده 33 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 از باب «غلبه» است و رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و صرف صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف (که در اجرای…
اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛
1- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛
اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه قضات؛
اولاً، به موجب ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۲، شورای عالی مسکن به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است؛