در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
1- در فرض سوال که دارنده چک را مفقود کرده است، وفق مواد 261 و 262 قانون تجارت مصوب 1311 و با لحاظ ماده 314 همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند.
اولاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه رای هیات تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369، از صلاحیت آن…
اولاً، در صورتی که به تشخیص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواستهای مطرح کرده باشد که معارض خواستهای است که در ستون مربوط نوشته است، باید از وی اخذ توضیح کند و چنانچه با توضیحات خواهان ابهام مرتفع شود و یا معلوم شود…
اولاً، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغلهای دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛
در خصوص معافیت فرزندان شهدا، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه از پرداخت مابهالتفاوت سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی، موضوع در کمیسیونهای مختلف این اداره کل مطرح و به دو…
در فرض سوال کلیه واریزیها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد و نسبت به آن مقدار از اصل دین که پرداخت شده، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 ق.
چنانچه تیراندازی مطابق بندهای مواد 3 و 6 و بارعایت تشریفات قانونی باشد، مامور مسئولیت کیفری و مدنی ندارد ولی اگر مصدوم به هر علت قانونی بی گناه تشخیص داده شود، دیه وی از یگان متبوع پرداخته می شود.
نظریه کمیسیون پزشکی که معافیت موقت را از تاریخ 26/1/1404 اعلام کرده، اصولاً عطف به ما سبق نمی شود و ناظر به همان تاریخ به بعد است و با توجه به اینکه تاریخ فرار دو ماه قبل از تاریخ مذکور بوده، این نظریه به طور خودکار…
اختلاف رویه در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن
هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده…
اختلاف رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی