در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
۱، 2 و 3- نظر به اینکه آزمون وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش از لازمالاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (لازمالاجرا در اردیبهشت 1401)، برگزار شده است، این آزمون تابع مقررات…
1- عادت ماهانه در زنان الزاما موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امری…
۱- عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری…
با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به…
در اجرای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت تعیین داور از طرف شخص ممتنع آیا تعیین وقت رسیدگی برای این امر ضروری است؟
صرف نظر از آن که اطلاق عبارت حقوقی و قضایی مندرج در بند ۳ قسمت «ج» ماده ۵ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دعاوی جامعه هدف؛
۱. با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف ارائه مستندات از سوی وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت به مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، لزوماً به…
۱. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری در فصل دوم همان قانون و در ماده 514 ذکر شده است.
۱، 2 و 4- اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد.
با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به…
مستند به مواد 2، 56 و 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای 1، 5 و 8 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و اینکه کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد؛
اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذیربط، توقیف فیزیکی نشده باشد، نمیتواند بهعنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی موجبات پیگرد محکومعلیه را فراهم کند.